رفضت النيابة العامة طلبا تقدم به محامو مدير بنك موريس بنك سيد أحمد ولد مكيه للحرية المؤقتة مما حدى بالمحامين إلى رفع الطلب إلى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف للبت فيه.
وحسب متابعين للملف فلا تزال هناك العديد من الظلال تحيط بقضية موريس بنك ومنها إخلاء سبيل مفوضي حسابات البنك دون متابعة.
باعتبار أن البنك لديه مفوضين للحسابات أحدهما تم استجوابه وأخلي سبيله دون متابعة أما الآخر فلم يتعرض لأية مساءلة، وهو الذي يفترض أن يكون محل استدعاء حسب متابعين للملف.
وحسب موري ويب فإن القانون الموريتاني ينص على أن مفوض الحسابات هو المسئول عن تحليل الوضعية المالية لا سيما في ما يتعلق بالمواءمة بين الموارد والاستخدامات ونوعية الأصول وعدم كفاية الاحتياطيات وهي أمور تتعلق مباشرة بالاتهامات الموجهة للمعتقلين داخل السجن.
