قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم إن “البرلمان القادم سيمارس كل صلاحياته الدستورية نيابة عن الأمة الموريتانية”، مؤكدا أن “على القوى السياسية تقبل ذلك بصدر رحب”.
وجاء في تدوينة رئيس الحزب الحاكم ما يلي :
“وقبل أن نبدأ المنازلة الانتخابية، وبعد أن وضعنا كل شروط اللعبة وقواعدها، علينا أن نتعامل مع نتائجها والواقع السياسي الذي ستثمر كمشروعية وطنية أفرزتها صناديق الاقتراع، فالبرلمان القادم سيمارس كل صلاحياته الدستورية نيابة عن الأمة الموريتانية، وعلى القوى السياسية تقبل ذلك بصدر رحب”.
