تعقيبا على اجتماع مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية التي انعقدت صباح اليوم الخميس 16 رمضان 1439 للهجرة الموافق 31 مايو 2018 برئاسة صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز تفضل وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ بالرد على أسئلة السادة الصحفيين والتي تمحورت حول النقاط التالية :
ــ إغلاق مركز للتشيع بالعاصمة انواكشوط ( التوقيت ؛ وعلاقات بلدنا )
ــ حزب الصواب واستقباله لوافدين جدد محسوبين على حركة إيرا غير المرخصة.
ــ اختطاف رجل أعمال موريتاني في الإمارات العربية المتحدة .
ــ الغاز ونسبة بلدنا منه ومقارنتها بنسبة الجارة السينغال .
ــ حقوق العاملات الموريتانيات بالمملكة العربية السعودية وتفعيل الاتفاقيات التي تضمن لهن حقوقهن.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا علم له بوجود مركز للتشيع في موريتانيا حتى تقوم السلطات بإغلاقه ؛ وكل ما في الأمر يضيف الوزير أن هناك مسجد بالعاصمة انواكشوط تبين أن إمامه يحمل أفكارا غريبة على المجتمع الموريتاني ومرجعيته السنية المالكية ؛ وقياما من السلطات بدورها المنوط بها( تأمين الأفكار والوقوف بحزم أمام زيغ أهل الزيغ وتحصينا للمجتمع) تم عزل إمام هذا المسجد من الإمامة ، وهذا الإجراء هو شأن موريتاني بحت وليس لأي جهة علاقة به ولم يؤثر ولن يؤثر على علاقاتنا بأي كان .
وعن المؤتمر الصحفي المزمع تنظيمه من طرف حزب الصواب قال الوزير : ” حزب الصواب حزب سياسي مرخص ومن حقه القيام بالأنشطة القانونية ومن ضمنها الانفتاح والتوسع باستقبال منضمين جدد له لكن شريطة أن تظل الإجراءات والتصرفات كلها مضبوطة بالقانون ومنها عدم رفع لافتات أو شعارات لحركات غير مرخصة وهو الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إلى تأجيل النشاط حتى تأخذ عهدا من قيادته وتضعهم أمام مسؤولياتهم الحزبية.
ونفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة أي علم له باختطاف رجل أعمال موريتاني في الإمارات العربية المتحدة.
وفي شأن حصة موريتانيا من الغاز بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المعلومات المتوفرة لديه هي تلك التي نتجت عن زيارة الرئيس السينغالي الأخيرة لبلدنا والتي تفيد بتقاسم البلدين لناتج حقل السلحفاة (أحميميم) بالتساوي 50% لكل بلد وما عدا ذلك لا يتجاوز أن يكون مجرد شائعات لا تستند إلى دليل ملموس.
وعن حقوق العاملات بالسعودية قال الوزير إن الحكومة وقعت اتفاقيات تضمن للعاملات حقوقهن ومع وقوفها إلى جانب رعاياها حيث كانوا فإنها لم تبعث بعاملات ولا عمال للسعودية وفي حال هناك حالة أو اثنتين لم يتقيد أصحابها بالإجراءات القانونية فإن ذلك من اختصاص المحاكم بالبلدين الشقيقين .
