وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 29 مايو 2018 ، على قانون مكافحة التحرش في البلاد بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس الشورى عليه، في سعي حثيث لتطبيقه بشكل فعلي بالتزامن مع انفتاح شامل تشهده المملكة، ويتضمن منح النساء مزيدًا من حرية التنقل والعمل وقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الحفلات الغنائية والترفيهية.
وينص النظام في البداية على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في مواده الباقية بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة.
ويتضمن النظام معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.
وترتفع العقوبة إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
ويقضي القانون بمعاقبة كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويتضمن النظام في إحدى مواده توضيحًا للهدف من صدوره وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتقول مادة أخرى في النظام، إنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
ويوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها.
وتنص مادة أخرى على أنه يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفته أيًا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
وتشهد السعودية حوادث تحرش كثيرة شأن كل بلدان العالم، لكن كثيرًا من السكان يقولون إن عدم وجود قانون واضح لمعاقبة المتحرشين في المملكة زاد من جرأة المتحرشين، وإن وجود قانون واضح بعقوبات رادعة سيحد من تلك الحوادث ويمنح النساء مزيدًا من الطمأنينة في تنقلاتهن.
ويبدي كثير من السعوديين والمقيمين في البلاد، خشيتهم من طريقة تطبيق النظام الجديد، وما إذا كان يشمل تصرفات شائعة كالنظر المركز لفتاة ما في مكان عام، أو الدردشات في تطبيقات التواصل الفوري وغيرها من طرق الاتصال ، فيما يبدي الكثير من السعوديين تأييدهم لنظام مكافحة التحرش الجديد .
