الأمل : أي تقييم تعطونه لوضعية البلاد الحالية؟
محمد محمود ولد بكار :وضعية البلد مقلقة سنة جفاف ماحقة، وتصاعد التوترات الإجتماعية ، والشروع في مرحلة تحول غير سلس. في حين نشاهد الدولة تمنع استيراد العلف من خلال رفع التعرفة الجمركية عليه وتصرف خزينة الدولة على التحضير لقمة لا فائدة كبيرة ترجى منها مقارنة مع وضعنا الداخلي الذي يتطلب تركيز الدولة .والهاء المواطنين وتوقيف عمل الدولة في عملية تنصيب الحزب الحاكم ودفع الموظفين ورجال الأعمال في إنفاق مدخراتهم في منافسة على وحدات حزب الإتحاد. إنها وضعية حالكة .
الأمل :كيف تقيمون حملة محاربة الفساد التي أطلق ولد عبد العزيز ونحن على أعتاب انتهاء عشر سنوات من شعار محاربة الفساد ؟
محمد محمود : الحصيلة واضحة بأن تم إختزال المفسدين في “زمرة ” بعينها . وكان ذلك عبر 4 مظاهر أولا العودة بكثافة لصفقات التراضي التي هي مؤشر للفساد وغياب الشفافية بعدما تم القضاء عليها في إصلاحات المرحلة الإنتقالية مع الميزانية الجانبية ” الميزانية المشتركة dépense communes”وقد تم إحصاء 67 مليار أوقية كصفقات تراضي لشخص واحد من صناعة الرئيس . ثانيا فساد مناخ الأعمال وهروب رجال الأعمال الوطنيين للخارج والبحث عن استثمارات خارج البلد .
ثالثا غياب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات لإنعدام العدالة وجاهزية الإدارة والبنوك وبسبب سيل الفضائح المرتبطة بالنظام .
رابعا وجود عدة ميزانيات خلال السنة .
خامسا وجود طبقة من نساء الأعمال الجديدات و من رجال الأعمال الجديدين من صنع عزيز من بينهم من لم يبلغ الحلم بعد ، والمعروف عن أغلبهم رمي المال الوطني في الكازينوهات وليس لتطوير الصناعة ولا الزراعة بل للترف وتهريب المال للخارج .ووجود وزراء مهرة في الإستلاء على المال العام بالطرق الملتوية بل أصبحوا من أغنياء البلد في واجهة الدولة إذن هذه بعض مظاهر محاربة الفساد .لقد إحترق ذلك الشعار تماما بالنسبة لنظام عزيز . هذا الشعار مثل حرية الصحافة لم ينعكس على المواطن بأي شكل من الأشكال ، ذلك أن المداخيل ظلت قسمين المداخيل من الضرائب هي التي يسير بها البلد بالطريقة الملتوية تلك ومداخيل خارجية لا يعرف أحد أين تذهب مثل الأموال الليبية وصفقة السنوسي وأموال السعودية والدعم العربي للقمة العربية الماضية فقد دعمت أغلب دول الخليج البلد بالمال وسيارات المراسيم وسيارات نقل الوفود وها هي الصين تدعم التحضيرات للقمة الافريقية بثلاثين سيارة مراسيم فأين يذهب كل هذا. لقد كانت السينغال التي هي جارتنا حصلت على دعم للقمم التي عقدت على أرضها وأنعكست على الشوارع وعلى وجه المدينة بالإنشاءات الكبيرة فلماذا نحن لا يقع فينا نفس الشيء ونحن نرفع شعار محاربة الفساد أين هي الجسور أين هو الشاطئ الجميل أين هي الطرقات التي تدل على الإنفاق الصحيح أين الصحة أين الأمن أين الادارة أين التعليم؟ لايوجد سوى شعار كاذب وفساد في العمق.
الأمل: كنتم، مع الكثيرين، أحد الموقعين لميثاق يسعى إلى إيجاد تناوب سلمي. أي صدى لندائكم، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟
محمد محمود: الأصداء كانت صاخبة وإيجابية بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للسياسيين، فقد ظلت هناك مساحات تفصل الكتل المعارضة وقوى الرفض ناتجة عن غياب رؤية موحدة وخريطة طريق تساعد على توحيد الصف. ونحن أعلنا الاستعداد لشغل تلك المساحات من خلال طرح بعض النقاط التي قد تشكل إجماعا ودعوة للجميع لشق طريق التناوب السلمي في البد . لقد كان الكل يتطلع إلى ميلاد نواة أو مبادرة لخلق ذلك التيار من أجل استعادة جهود المعارضة التي ظلت مهدورة بسبب التفكك. لقد أطلقنا روح المبادرة تجاه القوى الصامتة التي أخذت تشعر بالقلق من مستقبل البلد.
نحن نريد استثمار الظروف الإيجابية في البلد من أجل تقوية خيار التغيير السلمي على الخيارات الأخرى، فالبلد يحتضن ثلاث وضعيات: وضعية الفوضى ووضعية الانقلاب ووضعية التناوب السلمي. كل واحدة من هذه الوضعيات ينقصها محرك، ونحن نسعى لأن نكون محرك التغيير، فإذا لم نستطع بالسرعة اللازمة أن نتحرك فالمحركات الأخرى ستتحرك من تلقاء نفسها بسبب تشابك الأوضاع السيئة التي يدفعها النظام بغياب الرؤية والتعقيدات المستمرة للأوضاع المزرية وفق ازدواجية الارتجال والتجاهل، ونُعَرض بلدنا للخطر . إن النداء الذي وجهناه يقوم على حث القوى الوطنية للدفاع عن النظام العام وعن القواعد والشرعية أي التناوب والديمقراطية والسلم والشفافية وخلق مناخ التغيير. وقد تجاهلنا أي دعوة للنظام لسبب وجيه: هو أنه لايريد ترك السلطة طواعية ويراوغ بطبعه وهو بالتالي لا يصلح لأي تفاهم ولا يمكن إصلاحه من الداخل ولا يمكن القبول بقيادته للبلد في المستقبل، ليس لأنه لم يقم بمراجعات لمساره وبناء رؤية أو تصور للمستقبل فقط ، بل لأن ذلك لم يكن رهانه يوما من الأيام ، لكنه داخل النظام يوجد تيار طارد لأصحاب الضمائر بسبب الأسلوب : سوء المعاملة الإزدراء وقلة الاحترام وضعف القواسم المشتركة وهكذا ظل قطاع عريض من الشخصيات مقيد في هذا النظام بتأثير الخطوة الأولى لدعمه والأمل في إصلاحه لكنها اليوم وقفت على حقيقة هذا النظام وتريد الخروج من الكذبة الكبيرة وتسعى للخير للبلد، لكن تنقصها الثقة في امكانية التغيير فهي إذن معنية بالنداء . إننا نستهدف بشكل أعمق توحيد مشاعر النقمة التي تولدت من تراكمات الشرعيات البالية التي أنتجتها الأنظمة العسكرية ووصلت القمة مع عزيز ، وصهرها في مشروع تغيير عميق للأدوات التي ظلت تنتج تلك الشرعيات وعناصر وأركان خطابها. لقد ملأنا الفراغ، فهناك مكان واسع لنا إذ أن الساحة بحاجة لمبادرة تنتج رؤية يتمحور حولها الطيف المعارض وتلهم بعمل جماعي يخلق الثقة في جدوائية العمل السياسي وبالتالي يتم خلق مناخ التغيير .
الأمل :تعرضتم لحملة شرسة بعد صدور بيانكم كيف تفسرون ذلك وكيف تردون عليه ؟
محمحد محمود :لقد أزعجنا النظام من حيث الشكل والمضمون وبدلا من أن يناقش الأفكار التي تقدمنا بها ويرد على مخاوفنا أخذ يطلق بيادقه لتتولى الرد بما لا يصلح لأن يكون موضوع نقاش وهكذا لم نضيع الوقت في الاهتمام بها.
الأمل : بوصفك ناطقا رسميا باسم الميثاق ما هو رأيكم في الساحة السياسية ؟
محمد محمود : الساحة السياسية في وضعية إرباك كبيرة لكن المعارضة اليوم في موقف قوة فالكثير من أسباب التقسيم إختفت مثلا الشخصيات التي كانت تتوزع حولها المعارضة بقوة في الإنتخابات الرئاسية وكانت تسيطر على المشهد بحيث لا يمكن منافستها في ساحة المعارضة وتعيق خيار المرشح المستقل قد أقصاها قانون السن مع أنها متحمسة للعمل الوطني الجاد وللاتحاد خلف مرشح موحد مستعدة للتضحية لإنقاذ البلد ، ثانيا أن المعارضة اليوم تملك نفس المقاربة السياسية من المستقبل بشأن ضروروة التناوب وضرورة المشاركة في الإنتخابات وضرورة المواجهة ، إذن كل ما ينفصها هو خلق دينامية التغيير .أما بالنسبة للنظام فوضعيته أخطر وأكثر إرباكا فمازالت السيطرة الكاملة لشخص واحد على كل قرارات النظام ويحرك كل خيوط اللعبة في جو من الغموض مما يخلق الفتور وعدم الجدية ، كما أن هناك انقساما كبيرا داخل صفوف النظام حول مرشحين من أصفياء عزيز في إطار خلافته أي من يخلفه ويكون استمرارا لنظامه أو لشخصه ويتمحور الحديث حول شخصين ، واحد يحظى بدعم المؤسسة العسكرية وبعض الحركات السياسية وكشكول قبلي وجهوي أي يمثل استمرارية النظام محليا وخارجيا والاستمرارية في إرهاق البلد بعدم وضوح المستقبل و اختلال الشرعية السياسة وهو الجنرال ولد الغزواني والثاني يحظى بدعم “النظام ” أي يمثل استمرارية عزيز أو بشكل أدق يمثل مأمورية ثالثة أكثر مشاكل واكثر خطورة على البلد وهو الشيخ ولد بايّ. كما أن هناك خيارات أخرى ستفرزها الإنتخابات المقبلة . إذن الأغلبية تقف على مناخ متغير قد يفضي إلى تحولات كبيرة لمصلحة التغيير ، أو تراجع كبير بالنسبة للديمقراطية .وهنا وباسم الميثاق أذكر الموظفين السامين من جيش ومدنيين بأن لا ينسوا أنهم مسؤولون أمام التاريخ وأمام القانون وأنهم متعاقدون ويعملون لمصلحة الوطن لا لمصلحة شخص وهم بذلك مطالبون بالكف عن ما من شأنه أن يؤثر على استقرار البلد أو خياره الديمقراطي .وأن لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية بسبب فساد أو إخلال بالمصلحة العليا لفائدة فرد أو جماعة ستذهب ويبقى القانون والمؤسسات والذاكرة الجمعية .
الأمل : أجريت مؤخرا لقاءات سرية بين الأغلبية وبعض أعضاء المنتدى.. وقد فشلت تلك المحادثات بعد تسريبها في الإعلام. ماذا تعني لكم هذه الطريقة؟ هل تعتقدون أنها أحسن وسيلة لانتزاع تنازلات من النظام؟
محمد محمود هناك أخطاء كبيرة في تلك الخطوة: أولا أن يفاوض المنتدى حول نقاط لا تعني تغيير الأسس والقواعد من أجل ضمانات الشفافية بل والحديث عن الحصول على حصة في اللجنة الانتخابية من حصة المعارضة المحاورة، فذلك طبعا غير وارد و لا يستحق المخاطرة بالثقة داخل المعارضة وهي في خطواتها الأولى نحو بناء قطب الـ G8 على أساس ثقة جديدة. ثانيا: لقد تم التفاوض مع طرف غير موثوق أصلا ومن خلال مفاوضين غير مفوضين في حقيقة الأمر، ويكفي ما قاله ولد محم من تمسكه بالاتفاق مع المنتدى وصدور إعلان مرسوم تعيين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الموالي لكي نتعرف على الطرف الثاني بأنه لا يمكن عقد أي اتفاق ولا تفاهم معه . في الحقيقة كان ذلك خطأ آخر . لقد تم تسريب هذه المفاوضات من أجل ضرب المعارضة في مقتل من خلال التشكيك في نواياها اتجاه بعضها، وقد وقع التسميم بعض الشيء، لكن الواجب -ونحن بصدد أحداث تاريخية- هو تقوية الصف من تحويل الخطأ إلى انتصار بتحريك مبادرات التوحيد والانسجام. لابد للمعارضة من أن تغير مزاجها ومن أهدافها وتقدم التضحيات اللازمة من أجل فرض التناوب، وأقل شيء يمكن أن تخدم به نفسها في هذا الظرف هو تجاوز الأخطاء والتعامل بحكمة مع محاولة النظام الدائبة في زرع الشكوك داخلها .
الأمل: بالتوازي مع تلك اللقاءات السرية، أمر ولد عبد العزيز بإعادة تنشيط حزبه وبدء حملة الانتساب. ما الهدف من هذه العملية؟؟
محمد محمود: تجديد هياكل الحزب عمل غير بريء يراد منه التشويش على الساحة و يخدم هدفين عبر خطوتين مترابطتين : شغل السياسيين والجيش في صراعات الإنتساب ومن ثم الدخول في مسلسل الإنتخابات حتي لا يتسنى لهم التفكير فيما يفكر فيه عزيز ليباغتهم بقراره بشأن انتخابات 2019 الذي يبدو أنه لايتماشى مع تطلعاتهم في وقت يكونون لا يملكون فيه أي فرصة للتفكير ولا أي خيار، خاصة أن غزواني ليس هو مرشح عزيز حسب بعض الأخبار والدلائل رغم أنه يمثل شبه إجماع أطراف وشعبية النظام . ثانيا السيطرة على اللائحة الانتخابية وتعبئتها وتفعيل الآليات القبلية والسياسية خلف الجنرالات ومديري المؤسسات واستخدامهم في الإنتخابات لصالح مرشحه .وفرض اللجنة المستقلة على الأمر الواقع لتعلن نتائج انتخابات لم تخضع للحد الأدنى من حياد الجيش والإدارة ولا لرقابة مستقلة .
الأمل : لقد تم تسجيل مليون منتسب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. كيف تعلقون؟
محمد محمود: إنها كارثة، ففي حين لا يصل منتسبو الحزب الحاكم في فرنسا 100 ألف منتسب ولا يتجاوزون في السينغال 50 ألف أو أقل، يصل حزب الإتحاد مليون و100 ألف منتسب. هذا النوع من الأرقام مؤشر كبير على نوايا التزوير بالنسب المعروفة في العالم الثالث: 99،99%. وهو ينسجم مع التحضير الأحادي للمسلسل الانتخابي .
الأمل : لقد صرح ولد عبد العزيز، في العديد من المناسبات، أنه سيحترم الدستور. هل تعتقدون أنه صادق في ذلك؟
محمد محمود : ذلك صحيح في جانب وغير صحيح في جانب آخر أي أنه عندما يسيطر أويحصل على 3أخماس من البرلمان فإنه سيحرك لائحة المنتسبين للمطالبة بترشيحه وقد مهد ولد محم لذلك في مؤتمره الصحفي وسيستجيب البرلمان لضغط الشارع، ويقدم البرلمان من تلقاء نفسه عريضة تعديل الدستور ويصوت عليه، ويكون عزيز في حكم المجبر بحكم “الشرعية والمشروعية ” على أن يترشح لمأمورية ثالثة. وإن حصلت المعارضة على الثلث المعطل فسيطرح مرشحه للساحة ويدخل مرحلة الضغط على المسار . ليبقى هو في الخلف عبر أحد السيناريوهات الأخرى بوتن مدفيدف أو غيرها لكنه في الواقع سيصدم بحقيقة أنه غير مرغوب فيه بسبب حجم المشاكل والتأجيج الداخلي وأنه يحرك الأمور فقط بالقوة التي أخذ يفقدها بسبب القرب من الآجال .
الأمل : هل في نظركم على المعارضة المشاركة في الإنتخابات المقبلة أم لا ؟
محمد محمود ولد بكار : نعم على المعارضة أن تشارك بكامل قوتها وطاقتها لسببين : الأول لمنع أي تلاعب بالدستور من خلال البرلمان بالحصول على أكثر من خمسين من عدد النواب والمسألة الثانية أن المعارضة أمام وضع حاسم بالنسبة للتناوب ولابد أن تستخدم كل قواها من خلال المشاركة لإسقاط مخطط النظام مثل ما فعلت جميع معارضات المنطقة في السينغال وغامبيا وبوركينا فاسو وغيرها ،ولا توجد أي فرصة خارج المشاركة في الانتخابات لكن هذه المرة عليها أن تستخدم الضغط على المؤسسات من خلال شرعيتها القانونية ، وأن توحد أدواتها بواسطة توحيد المرشح للرئاسيات والتنسيق الدقيق في تسيير الإنتخابات وفي الرقابة وفي خلق لوائح مشتركة والضغط على مناخ التزوير والخروقات وغيرها لا بد لها من المجابهة على محاور عدة خارجية وداخلية من خلال التعلق بشروط النزاهة وبتطبيق القوانين وفرض بعض الإصلاحات .أي خلق دينامية حقيقية للتغيير ومقارعة النظام داخل مؤسساته ونظمه .
الأمل : موريتانيا تأخرت ب 15 نقطة على لائحة حرية الصحافة ما رأيكم ؟
محمد محمود :تقدمها أصلا لا معنى له لأن أهمية حرية الإعلام هو فضح الممارسات المخلة بالقوانين والمعايير ويترب على ذلك تفعيل المساطر والإجراءات وتنقية الحياة العامة من الكثير من المظاهر والممارسات خاصة بالنسبة لمسيري البلد لكن ما وصل إليه الفساد اليوم لم يصله في تاريخ البلد فإذا كان هذا التأثير غير موجود فماهي أهمية حرية الصحافة ، ثانيا كيف يمكن أن تحتل موريتانيا المراتب المتقدمة وهناك إعلام عمومي ممول من الخزينة العامة ويملك نفاذية على كل بيت مغلق في وجه كل الفرقاء ويسيره ديوان الرئيس والحزب “الحاكم “.
الأمل : الوضعية في داخل البلد تبدو كارثية بسبب الجفاف . والأربعين مليار التي اعلنت الدولة صرفها لتلافي الوضعية ليست أثر من ذر الرماد في العيون ماهو الحل في نظركم ؟
محمد محمود : أولا هذه عملية فساد كبيرة كسابقاتها وهي عشرة أضعاف برنامج تدخل معاوية ٢٠٠٣حيث تم توفير العلف على كامل التراب الوطني بنفس السعر حتى سقوط الأمطار فأين ذلك الْيَوْمَ في عهد الشفافية ؟ توزيع العلف شحيح ولا يكفي والمنمين في ورطة حقيقية ذلك أن الدولة قامت بمغالطتهم بأنها ستتدخل وظلوا ينتظرون حتى تأخر عليهم الزمن قبل أن يبحثوا عن ملجإ في الدول المجاورة بالنسبة للكثير منهم والأسوأ من كل ذلك أنهم عندما أرادوا في وقت متأخر استيراد العلف على امكانياتهم الذاتية ضاعفت الضريبة الجمركية عدة مرات حتى لا يقدروا على توفيره بسعر يناسب حتى أغنياؤهم ، واليوم تواجه البقية التي لم تذهب بمواشيها إلى بلدان الجوار وضعا محتوما وهو فناء ثروتها حتى أنهم يبحثون عن القمح أو العلف للشراء فلا يجدونه أو يجدونه بسعر 8000ألاف أوقية للخنشة .إذن هذه عملية فساد يراد التربح منها مثل كل المشاريع التي تظل حكرا على محيط ضيق مرتبط بالرئيس. هذا النظام ظل عبر التجربة لا يملك إلا الدعاية الكاذبة ،اليوم سبعين في المائة من احتياجات الفرد تذهب للضرائب التي تمثل بدورها أكثر من 75% من ميزانية الدولة أي ما يعادل 300 مليارأوقية من أصل 470 مليار أوقية مقسمة على التوالي 187 منها من الضريبة الجمركية و115 من الضرائب الأخرى ثم أن هذه الدولة تملك عدة ميزانيات واحدة على الورق وواحدة للتنفيذ وهي التي تأتي من فوق دائما في صيغة مشاريع المراد منها ليس تحسين أداء المؤسسات المعنية ولا تأهليها ولا دمجها في مقاربة اقتصادية ولا إجتماعية واضحة محددة في مشاريع أو برامج أو خطط تجعل المواطن هدفا أو مستفيدا من تلك الإستثمارات بل ان الهدف الرئيسي دائما يبقى خلق هامش ربح للجهة التي أمرت بالمشاريع ومثال ذلك كثير بالنسبة للكهرباء والصحة والطرقات وبرنامج أمل وغيرها وغيرها .الشيء الوحيد الواضح في هذه الميزانيات هو جدولة الديون . والأغرب من كل ذلك أن الرئيس هو من كان السبب في الحفاظ على سعر المازوت مرتفعا لسبب خاص ويحرض معاونيه على زيادة الدخل بواسطة مضاعفة الضرائب على المواد الأساسية الأرز الحليب المعجنات الغذائية الحديد الإسمنت وغيرها كما استغرب في برنامج تلفزيوني مباشر لماذا لا يزيد أصحاب الحيوان من أسعار الحيوان فانتقل سعر اللحم في اليوم الموالي من 1800 إلى 2400 .كما استدعى الحكام أصحاب المداجن وطلبوهم رفع أسعار الدجاج من 1200 إلى 1500 حسب مصادر صحفية “أذاك بعد ألا سابك ش بكلام أولا ديمان “وأكدت مصادر صحفية أخرى من انواذيبو أن الرئيس طالب بمضاعفة الضريبة على الصيادين التقليدين مرات بدعوى أن لديهم المال وكان قبل ذلك قد رفع الدعم عن الصيد والزراعة وترك الأسعار تتصاعد فمالذي ينتظره أهل المواشي فقد جربوا النظام خلال 2012 . ويجربونه يوميا في حياتهم العامة.
الأمل: شكرا جزيلا.
