عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه رفقة والي داخلت نواذيبو، السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره مساء الخميس اجتماعَ عملٍ مع خفر السواحل الموريتانية.
وذكر الوزير خلال الاجتماع بأهمية الدور المتعدد الأبعاد المنوط بهذا السلك وخصوصا ما يتعلق بضمان استدامة ثرواتنا البحرية عبر الاضطلاع بمهام متابعة وفرض احترام الشروط الإدارية والفنية والمالية لدفتر الالتزامات المترتب على التنازل عن حق الانتفاع بالثروة من قِبل الدولة.
واستعرض الوزير في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في سبيل النهوض بخفر السواحل بدءا بتحويله من مندوبية للرقابة إلى سلك أمني يتمتع منتسبوه بالضبطية القضائية، ومن ثم تجهيزه بأحدث النظم والوسائل التي تكفل أداء مهامه على الوجه المطلوب.
وبعد نقاش مستفيض تناول، على وجه الخصوص، الدروس المستخلصة من تجربة تطبيق إجراءات الرقابة على نظام الحصص على مدى السنتين المنصرمتين.
وأسدى الوزير توجيهاته إلى قيادة خفر السواحل بضرورة مضاعفة الجهود والإسراع بسد الثغرات والنواقص الملاحظة سبيلا إلى الارتقاء بأداء السلك بما يكفل التنفيذ الصارم لسياسة الدولة في المحافظة على الثروة من أجل تعظيم عائداتها على الجيل الراهن وضمان حق الأجيال اللاحقة فيها.
وتميز اللقاء بحضور السلطات الادارية والأمنية في ولاية داخلت نواذيبو.
وما
