وقع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، والأمينة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدكتورة ماري موبوراكي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على بروتوكول اتفاق ستحتضن بموجبه موريتانيا أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستنعقد في الفترة مابين 25 أبريل وحتى 09 مايو من السنة الجارية في العاصمة نواكشوط..
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاتفاق يترجم الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في قارتنا الإفريقية.
وأكد أن الحكومة الموريتانية ستسهر على تنفيذ مختلف بنود بروتوكول الاتفاق، وستواصل دعمها للجهود الإفريقية الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكامة الرشيدة.
وبدورها شكرت الأمينة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحكومة الموريتانية على العمل الجبار المقام به من أجل تنظيم الدورة الثانية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أن الهدف من زيارتها لنواكشوط الاطلاع عن قرب على التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة.
وأشارت إلى أنها زارت قصر المؤتمرات والفنادق والإقامات التي ستقيم بها الوفود المشاركة، معبرة عن اطمئنانها بصفة عامة لتلك التحضيرات.
وقالت إن موريتانيا شريك هام للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، معبرة عن سرورها باقتراح تنظيم موريتانيا لهذه الدورة.
وينص بروتوكول الاتفاق من بين أمور أخرى على تحديد الضمانات التي ستوفرها موريتانيا في إطار تنظيمها لهذه الدورة، وتسهيل الحصول على التأشيرات للمشاركين وتوفير النقل والإقامة، وتحديد مساهمة اللجنة في هذا التنظيم.
و.م.ا
