أجاز مجلس الوزراء تعديلا على مدونة الحماية الجنائية للطفل كما عيّن مسؤولا في وزارة العدل خلفا لآخر تمت إقالته قبل أيام.
المجلس، المجتمع اليوم، أجاز تعديلا يهدف إلى تشديد التعامل القضائي مع القُصِّر الذين يعودون لارتكاب الجرائم كما يحدد الشروط التي يمكن للقضاة أن يحرموا من تجاوزت أعمارهم 16 عاما من الاستفادة من “تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.”
كما عيّن المجلس مستشارا فنيا في وزارة العدل هو القطب ولد الحضرامي خلفا لأحمد ولد هارون الذي أُقيل خلال الاجتماع الماضي.
وصادق المجلس، كذلك على مرسوم يحدد سقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بهدف “مواءمة التشريعات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مردودية الوكلاء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي”.
وقد شكر المجلس سكّان ولاية روصو على “التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها على انطلاقة الحملة الزراعية وتدشين العديد من المشاريع التنموية والخدمية لصالح السكان
