قالت مصادر إعلامية مطلعة إن الدولة الموريتانية تعتزم التخلص من بعض السيارات عن طريق البيع بالمزاد العلني ينظم الأسبوع الجاري والقادم.
وتتولى العملية لجنة تقييم وهيكلة سيارات الإدارة من خلال تنظيم عمليتين اثنتين لبيع عدد من السيارات التابعة لبعض الإدارات الحكومية.
وكانت هذه السيارات المعروضة للبيع تابعة لقطاعات: وزارة الداخلية، وإذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، ووزارة الصحة، ومفوضية الأمن الغذائي، والإدارات الجهوية للتعليم في نواكشوط.
