من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء في وقت لاحق من زوال اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي اجتماعه السنوي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وهو الاجتماع الذي ينتظره الوسط القضائي بفارغ الصبر.
وعادة ما يصادق المجلس في اجتماعه على تحويلات القضاة بين المحاكم على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس.
ويأتي انعقاد المجلس لهذه السنة بعد أيام قليلة من إقالة وزير العدل ابراهيم ولد داداه وتعيين جا ملل خلفا له رغم أنه كان يجري تحضيرات المجلس الذي شهدت اجتماعاته في فترته تمرير بعض الترقيات التي أغضبت الكثير من القضاة واعتبروها غير قانونية وكذا بعض التحويلات التي طبعتها ما قيل إنها محسوبية وتصفية حسابات.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم: رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، 3 ممثلين عن القضاة، ممثل واحد عن كل من الجمعية الوطنية، وجرى العرف أن يحضر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الاجتماع بوصفه مقررا للمجلس.
