نظام مثقل بالفضائح المتعلقة بالمال العام والحقوق، والفساد الواضح ،وبعد ذلك يريد الإستمرار في السلطة بأي حق ،لقد جعلوا البلد مقبرة، إنه ينزف بحق، كل خيراته ومدخراته ومستقبله في مهب الريح، لا توجد قواعد ولا مرجعيات ولا أسس ،وحده عزيز أو من تربطه به صلة هو الذي يملك حق الإمتلاك أو الإستفادة من خيرات هذا البلد بسهولة وباستحقاق هذا له سونمكس وهذا له مفوضية الأمن الغذائي وهذا له الزراعة وهذا له التجارة وهذا له الصفقات وهذا أو هذه لها إسنيم وهذا له الكهرباء وهذا له الجمارك وهذا له كل ما مد إليه بصره أسمعه أو يده ،فبأي حق كل هذا ، أأصبحنا تراثا خاصا لأسرة دون علمنا ما هو هذا المنطق الذي يسير عليه هذا البلد المجنون .هذه وضعية غير صحية وغير معقولة ولا يمكن قبولها ولا السكوت عنها كما لا يمكن الدفاع عنها طول الوقت بالنسبة لمن يرى سببا آخر غير موضوعي بالتأكيد لذلك لأن لا شرعية ولامشروعية للفساد بل للنهب عمارات وأسواق ومنتجعات وثراء تفاخري وبنوك ومؤسسات خدمية وتجارية في كل مناحي الحياة وكأن كل قطاع أسست له شركة لتمتصه، أين النظام الجمهوري أين الحاكمة أين الحشمة ، هل وليتم أمورنا لتقضوا علينا لتخنقونا لتجعلونا فقراء ضعفاء بلا حقوق بلافرص بلا حياة ولا يمكن الحصول على الحق إلا مقابل الإستكانة والذل والخنوع.أليس منكم رجل رشيد ألا يوجد منكم من يملك النصح لهذا الرجل الذي يسير بالبلد نحو حتفه.البلد كجغرافيا لايموت، لكن كاستقرار وكوطن يسقط في التخلف في الفوضى ولايقوم إلا بعد أجيال أو بعد دمار هل يوجد من يريد أن ينقذ بلده إنها ساعة الجد ولابد من مواطنين أقحاح ينقنذون بلدهم فالمسألة لم تعد فرض كفاية .
تدوينة للكاتب الصحفي محمد محمود ولد بكار
