لاحظنا في الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد الفوز التاريخي في التعديلات الدستورية،بمسقط رأسي مدينة “روصو” محاولة بعض الأشخاص من خلال مواقع محلية النيل منا من خلال وضعية مركز استقبال وإعادة تأهيل لأطفال المتنازعين مع القانون للذي نديره وذلك من خلال معلومات مغلوطة ،غير مبالين بكل الشهادات الدولية والمحلية للتي حصل عليها هذا المركز وبكل موضوعية وتواضع، ولامكترثين بزيارة مختلف المقررين الخاصين والدوليين الامميين الذين زاروا مركز القصر.
ومن أجل تصحيح بعض المعلومات فإن إدارة المركز لا تسير الجانب الدولي من التعاون ماديا فهو مسير من قبل منظمة دولية تدعي “أرض الرجال “الإيطالية للتي تربطها اتفاقيات مع جميع المتدخلين في قطاع الأحداث وخاصة مركز القصر، فنحن نعتبر في ذلك الجانب كمستفيدين لا مسيرين ولا مسؤولين عن جانب من تمويلاتهم لا أمام الاتحاد الأوروبي ولا المنظمات الدولية الغير حكومية كررنا هذا أكثر من مرة في للقاءات التلفزيونية والاذاعية لكن ويال الأسف هناك من يريد التعمد علي النيل منا في هذا الجانب.
أما بخصوص تسيير الجانب المؤسسي فإننا نخضع لطابع تسيير مؤسسة ذات طابع إداري كسائر مؤسسات الدولة.
بذلنا غير نادمين علي تحمل مسؤوليتنا في حملة التعديلات الدستورية رافعين لواء الدفاع عن الخيارات الوطنية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، للذي توجه للشعب الموريتاني طبقا للمادة 38 فلبى الشعب النداء والتحم خلف قائده قائلا للمرجفين والي الابد نحن معك يا حافظ المجد والكرم للشعب الموريتاني الابي الأصيل.
امامن يريد مواجهتي فليجهر بها فسيجدني شجاعا فصيحا مغوارا أجيد السباحة في بحر دسائسهم واحسن الرماية لغرس رماح الحقائق في صدورهم ووالله لو نكشف الأمر وعرفت المتسللين وراء تلك القصاصات لواجهتهم جهارا نهارا ولكشفت اسرارهم وأنا غير نادم، واذكرهم بأني في هذه مستعد لمبارزتهم ودحر اكاذيبهم، لأن ذنبي الوحيد في مخيلة هؤلاء هو مساهمتي وبكل شراسة في إنجاح التعديلات الدستورية في مقاطعتي المركزية روصو، اودعمي الواضح وبكل وطنية وإخلاص لنظام محمد ولد عبد العزيز محليا ودوليا علي مرأى ومسمع من الجميع اوتشبثي وفخري بحزبي حزب لاتحاد من اجل الجمهورية اودفاعي عن البرامج الحكومية المطبقة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز .
والله ولي التوفيق
