بدأ خبراء اقتصاديون يمثلون عشرين بلدا إفريقيا اليوم “الجمعة” في نواكشوط أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لمراكز تحليل السياسات الاقتصادية.
وتهدف الدورة التي ينظمها المركز الموريتاني لتحليل السياسات الاقتصادية بتعاون مع هيئة تعزيز القدرات بافريقيا إلى مناقشة القضايا التطبيقية للسياسات الاقتصادية فيما يتعلق بأجندة التنمية وحالة تعزيز القدرات في إفريقيا، وتبادل الآراء حول القضايا الجوهرية لتصور السياسات الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى دراسة تقييمين في مجال تعزيز القدرات في كل من موريتانيا ومالي والمصادقة عليهما.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد التاه في كلمة بالمناسبة ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حرص في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي، على التزامه بالعمل على ترقية تنمية القدرات على مستوى القارة، لتحقيق أكبر استفادة من التطورات الاقتصادية الراهنة.
وقال إن هذا الإلتزام يقتضي مساهمة جميع الفاعلين في القارة خاصة هيئة تعزيز القدرات بإفريقيا التي تضطلع منذ أكثر من عشرين سنة بدور رائد في هذا المجال.
ودعا الوزير المشاركين في الدورة إلى إدراك مدى الآمال التي تعلقها القارة على أشغالهم، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية ستعمل بدورها على الاستفادة من نتائج الدورة في تفعيل جهود السلطات العمومية في هذا الصدد.
من جهته أكد ممثل هيئة تعزيز القدرات في إفريقيا السيد كلود سينزوكان على أهمية هذه الدورة لما تلعبه مراكز تحليل السياسات في دعم ومواكبة سياسات التنمية في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص.
وأضاف أن الدورة تشكل فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي هذه المراكز الموجودة في عدة دول إفريقية.
