كنت قد نقلت في تدوينة السابقة ما أبلغنيه بعض الحضور بخصوص ادعاء سيدة من جنسية عربية أن أحد عناصر أمن المطار تحايل عليها و سلبها حقيبتها و جواز سفرها و مبلغا من المال قبل أن يتوارى عن الأنظار .. و تكريسا لمبدإ المهنية و الحياد و الشفافية، و حرصا مني على وضع المتلقي في صورة ما يحدث بالضبط بلا زيادة او نقصان أقدم لكم القصة حرفيا كما صرح لنا بها المفوض محمد ولد احمد جدو مدير أمن المطار:
“المعنية دخلت لإتمام الإجراءات الروتينية العادية ككل المسافرين. و بما أنها تنتمي لإحدى الدول التي لا توجد بيننا و بينها تأشيرة دخول ، طلب منها دفع الرسوم العادية الخاصة بالحالة المدنية و هي مبلع 5 أورو.. عندها طلبت من المشرف على الإجراء إبلاغ مستقبلها ليتولى عنها دفع الرسوم فوافق و خرجت بعد ان تركت جوازها عند مكتب الإجراءات. و فور خروجها أبلغت مضيفها بأنها تعرضت لعملية احتيال….
المضيف تدخل مستفسرا عن الأمر -يضيف المفوض المكلف بأمن المطار- و قمنا -يضيف المفوض- بفتح تحقيق فوري في الموضوع. استمعنا فيه لأقوال السيدة ، التي صرحت أن شخصا طويل القامة أسمر اللون ، يرتدي قميصا و بطلونا مدنيين أستلم منها حقيبتها عند سلم الطائرة و اختفى بعد ذلك!
و بعد عرض تسجيلات كامرات المراقبة الخارجية و الداخلية ، بحضور السيدة و مضيفها و أفراد آخرين، تأكد زيف ادعاء المعنية -يضيف المسؤول الأمني- حيث أظهرت التسجيلات صور السيدة من لحظة نزولها من سلم الطائرة و حتى النهاية، دون ملاحظة تعرضها لأي حادث. . ولم تكن تحمل سوى حقيبتها الشخصية و التي لم تفارقها أصلا!!!
و اود هنا -يقول المفوض محمد ولد أحمد جدو- أود أن أتساءل. . إذا كانت السبدة كما تدعي تعرضت لسرقة او تحايل عند سلم الطائرة(وهي المنطقة التابعه من حيث الإشراف لجهة غير امنية) فلم لا تبادر فورا بابلاغ السلطات بالأمر. خصوصا و أن عمل الفرق الامنية يبدأ مباشرة بعد دخول المسافرين لمكاتب إتمام الإجراءات؟!”.
انتهى التصريح.
من صفحة مغلاها منت الليلي على الفيسبوك.
