قال وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم، إن الحكومة متمسكة بالحوار، ومستعدة لتوافقات تخدم مصالح البلد، مضيفا “هذه هي مهمتنا”.
وأكد سيدي محمد ولد محم، إن استدعاء هيئة الناخبين لا يشكل مفاجأة لأنها آجال دستورية حددها الدستور بـ 60 يوما، مضيفا لقد ناقشنا مع المعارضة أنه أمر حتمي ولا علاقة له بالحوار”.
وأضاف ولد محم خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الثلاثاء للرد على المؤتمر الصحفي لمنتدى المعارض إن المنتدى لم يتفاجأ في بيانه الأخير، واعتبر المسألة مرونة من طرفهم حيث غضوا الطرف عن استدعاء الهيئة الناخية، متسائلا ما الجديد؟
وقال وزير الاتصال إن المقترحات التي توصلوا إليها تلخصت في إعداد محضر وقبول 12 يوما التي حددت المعارضة كأجل للحوار و توقيع الالتزام بالتطبيق الحرفي لما يترتب على الحوار، وأنهم غير معنيين باستدعاء الهيئة الناخبة، مضيفا “هذه الأخيرة لم نوافق عليها لأنها لا تعنينا ولهم كامل الحرية في التعبير عنها بالطريقة التي تناسبهم”.
وقال ولد محمد “ما أريد أن أفهمه الآن هو وجه الخلاف بيننا والمنتدى، بعد أن قبلنا كل الشروط التي تقدموا بها بإستنثاء ما لا يحق لنا القيام به”.
وأكد وزير الاتصال أن الدعوة للحوار أمام كل انتخابات لا يعنى أن البلد في أزمة، مضيفا “نحن أمام حكومة منفتحة تمد يدها للحوار”.
