قالت مصادر مطلعة إن أعضاء مجلس الشيوخ يستعدون لخطوتين تصعيدتين جديدتين ضد الحكومة من أجل التمسك بإسقاط التعديلات التي صوتوا ضدها نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضحت تلك المصادر أن الخطوة الأولى تتمثل في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتراجع عن الاستفتاء على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات أصبحت “لاغية”.
أما الخطوة الثانية فهي التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام من أجل تعديل الدستور، بالقول إنه يتجاوز الباب الحادي عشر من الدستور المخصص للتعديلات.
وتوضح الخطوتان أن الأيام المقبلة ستحمل مواجهة ساخنة بين الشيوخ والحكومة، امتداداً لأزمة بدأت منذ عدة أشهر ومرت بعدة مراحل انتهت بالمواجهة المباشرة.
ويزداد الوضع تعقيداً عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور بغرفتي البرلمان، بما فيهما مجلس الشيوخ، للمصادقة على تمويل الاستفتاء الشعبي.
ما يعني أن الشيوخ ستكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا الاستفتاء الذي تريد منه الحكومة تجاوز تصويتهم الماضي والمصادقة على تعديلات دستورية تلغي المجلس .
