أصدرت الحكومة الموريتانية يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بالقيام بإحصاء اداري ذو طابع انتخابي تكميلي للتحضير للاستفتاء المزمع تنظيمة منتصف شهر يوليو المقبل .
الحكومة بإصدارها للمرسوم الجديد فإنها تنزع عن الاستفتاء المزمع طابع الشرعية حسب مختصين تحدثت اليهم الطواري .
فاذا قامت الحكومة باحترام الاجال القانونية في الاحصاء الاداري العادي فانه من الناحية المنطقية فإنه لا يمكن تنظيم الاستفتاء قبل 27 يوليو بأسرع تقدير لانه حسب القانون فان الاحصاء العادي يجب ان يستمر لشهر تليه فترة 8 ايام لاعداد اللائحة الموقتة و بعد ذلك تعطي مهلة 15 يوم لتلقي الطعون و اصدار اللائحة النهائية و من ثم فإن القانون يفرض ان يكون هناك اجل شهر علي الاقل يين اصدر اللائحة النهائية و اجراء الاستفتاء او الانتخاب .
و في حالة تنظيم احصاء تكميلي كما قررت الحكومة ذلك لتفادي طول الفترات فان الحكومة يكون لديها شهران للقيام بكل الاعمال لكن ذلك يصطدم بعرقلة كبيرة اخري و هي ان الاحصاء التكميلي يجري عادة بين انتخابات في نفس السنة حتي لا يمنع من المشاركة في الانتخاب الذين يصلون السن القانونية بين الاحصائين لكن من غير القانوني ان يجري احصاء تكميلي علي اساس لائحة انتخابية مضي عليها اكثر من ثلاث سنوات مما يعني ان اكثر من 40 الف موريتاني سيمنعون من التسجيل و هذا اجراء مخالف للدستور .
كل هذه الاجراءات تحدث بدون ان يستشار المجلس الدستوري الذي هو المكلف دستوريا و قانونيا بملف الاستفتاء من البداية الي النهاية .
كل هذه الامور الي اضيف اليها البعد اللوجستكي للعملية و ترتيبات الصفقات و الاكتتاب الخاص بهذه العملية يجعل ان العملية ان نفذت في الاجل المحدد من طرف الحكومة فإن الاستفتاء سيكون غير شرعي و مخالف للقانون و نص الدستور مع استحالة قيامه بطريقة طبيعية .
الطواري
