أدى رفض أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع قانون التعديلات الدستورية الذي أجازه البرلمان إلى خلط أوراق اللعبة السياسية بالبلد ، وتعقيدها أكثر ..
ويرى المعارضون للتعديلات رفض الشيوخ لها ضربة للنظام الذي راهن على تمريرها عبر غرفتي البرلمان نظرا لأن الأغلبية الحاكمة تمتلك أغلبية مريحة في الغرفتين ..
بيد أن الشيوخ لم يكونوا على اتفاق مع أغلبيتهم ، فالمجلس سيتم حله إذا ماتمت الموافقة على تلك التعديلات ، كما أن غالبية أعضاء المجلس لديهم سخط على الحزب الحاكم وأعضاء الحكومة بعد تعاطيهم مع مقترح الرئيس لحل المجلس واستبداله بمجالس جهوية في خطاب النعمة الشهير .
في أجواء كهذه .. زادها الحراك المعارض للتعديلات الدستورية زخما وربما كان هناك تنسيق مع بعض الشيوخ في الخفاء ، أدت مجتمعة إلى إسقاط مشروع قانون التعديلات الدستورية من قبل مجلس الشيوخ ، الذي قد يكون أول المتضررين سواء تم إقرار تلك التعديلات أم لم يقر .
رفض الشيوخ فتح بابا جديدا على النظام وجعل التعديلات الدستورية طقما يصعب تمريره فالاستفاء الشعبي هو الآخر ليس محسوم العواقب ، وحل البرلمان بغرفتيه والدعوة الانتخابات تشريعية وبلدية مبكرة هو الآخر له تكاليفه الباهظة ، كما أن العودة بتلك التعديلات من جديد لمجلس الشيوخ قد لا يكون حلا ، لتبقى المسألة معلقة إلى حين إيجاد حل يشغل كل الموريتانيين من أعلى هرم في السلطة إلى المواطن البسيط .
وهو حل يستعصي التكهن بنتائجه ، ويحتاج لمن يقرأه ما بين سطوره وتداعياتها قبل الخوض في التفاصيل ، حتى لا يعترض سبيله هو الآخر شيوخ مغاضبون أو شباب …
