سأستبق بعض ما قد يلجأ إليه الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم من محاولة توجيه بوصلة الفشل السياسي الذريع الذي منيا به بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الموقر ب”لا” ضد التعديلات الدستورية موضوع تصويت الجلسة الاستثنائية للمجلس مساء أمس.
وهو أمر دأبوا عليه كلما فشلوا في قضية تتعلق بالصالح العام، فعادة يكون حبل الغسيل الذي يعلق عليه الفشل إما أزمة عالمية، أو خيانة جهوية، أو إشاعة معارضاتية مغرضة.
وأظن أننا اليوم بحكم فشل جبهة (يحي ولد حدمين+سيدي محمد ولد محم) في أهم معركة يخوضها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي تسببت نتائجها الكارثية في زعزعة أركان حكم الرجل، سيوجهون سهامهم صوب من يرونه خصمهم التقليدي وهنا أعني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف.
ستنشر مقالات بأسماء حقيقية وأخرى بأسماء مستعارة تقسم الشيوخ إلى قسمين رغم سرية الاقتراع، قسم صوت للتعديلات الدستورية سيزعمون أنه حلف الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم، وقسم آخر صوت ضد التعديلات الدستورية وهو حلف غريمهم، و سيختلقون قصصا وهمية ويتحدثون عن اجتماعات سرية، وبالتأكيد ستخلص النتيجة النهائية إلى تبرئة ساحتهم من الفشل في تمرير التعديلات الدستورية.
أما الأمر الذي لا مراء فيه فهو أن المسؤول الأول والأخير عن تمرير التعديلات الدستورية في كل ديمقراطيات العالم هو الحكومة والحزب الحاكم.
والأمر الأغرب هو أن تعمل الحكومة والحزب معا لإفشال حوار أطلقه رئيس الجمهورية، وأطلقوا هم بالتزامن معه شائعات كان أولها أن رئيس الجمهورية لن يحضر لافتتاح الحوار ولا لاختتماه، والهدف هو ثني السياسيين عن الحضور لحفلي الافتتاح والاختتام، مما يعني أن الأيادي الخفية للثنائي لعبت دورا لا يستهان به في محاولة إفشال المخرجات، أو على الأقل التشويش عليها.
ولأن نجحت هذه الحكومة وحزبها الحاكم زمنا في التلاعب بالرئيس وإقناعه بملائكيتها وشيطنة خصومها، فإن الاختبار الحقيقي لنضجها والذي وضعته الصدفة أكثر مما وضعه الرئيس نفسه، قد أبان عن فشلها وأماط اللثام عن مغالطاتها لرئيس الجمهورية، ورسمها صورة كاريكاتورية يتندر بها المدونون قبل السياسيين.
نتيجة وضعت الرئيس على محك الواقع، الذي قد لا يكون بالنسبة له مريحا، لكنه بالتأكيد كشف له زيف مغالطات حكومته، وحقيقة ضعف حزبه.
فهل ستنجح الحكومة والحزب الحاكم في إلقاء تعويذة بالقصر تصور للرئيس واقعا غير الواقع الذي أنتجه اختبار الطبيعة..!!؟
اليوم أوغدا سنكتشف هل تغيرت نظرة الرئيس لحكومته وحزبه..
سيدي امبارك ولد أجودن
