نفى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه أن تكون الحكومة قد سحبت قانون النوع الذي أثار جدلا خلال الأسابيع بعد تقديمه من طرف الحكومة إلى البرلمان.
وأكد ولد داداه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر اليوم الخميس 17 مارس 2017، أن القانون يوجد الآن لدى البرلمان الذي أوضح أن بإمكانه تغييره والتعديل فيه، متوقعا برمجة نقاشه في الدورات البرلمانية القادمة.
وزير العدل قال إن الحكومة صادقت اليوم في اجتماعها على قانون يتعلق بتجريم التمييز ، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى إدخال مواد قانونية جديدة في الترسانة القانونية الموريتانية على أساسها تتم حماية المواطن والأجنبي من التمييز العنصري بجميع أشكاله.
وأضاف الوزير أن القانون المذكور يتكون من 26 مادة تعالج جميع الأنواع التي تدخل ضمن التمييز العنصري، حيث يجرمها جميعا بحسب نوعيتها، مؤكدا أن الترسانة القانونية كانت تفتقد لهذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن الجرائم الناتجة عن مخالفة هذا القانون بعد إقراره من قبل البرلمان ستكون غير قابلة للسقوط بالتقادم حتى في حالة إفلات مرتكبها من يد العدالة أو خروجه من البلاد.
كما أشار إلى سعي الحكومة لإعلان يوم وطني ضد التمييز يتم الاحتفال به سنويا.
