ما يزال الانقسام والغموض سيدا الموقف بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموريتانيا .
ففي ظل الوضع الحالي للبرلمان الموريتاني الذي كان من المقرر أن يعقد مؤتمرا برلمانيا للمصادقة على التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار الوطني الشامل ، كشف النقاب عن رفض ذلك من لدن بعض الساسة المشاركين في الحوار ، كما أن الوضع القانوني لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) المنتهية الصلاحية قانويا لا يسمح بتمرير تلك التعديلات الدستورية وفق القانونيين .
وفي حال عرض تلك التعديلات على الشعب فإنه يبرز مشكل آخر هو قضية اللجنة المستقلة للانتخابات التي كانت هي الأخرى في عهدة المنتهية الصلاحية وتطالب أطراف سياسية بتجديد أعضائها ..
كما أن حديثا مؤخرا بدأ يخرج للعلن عن عدم عرض بعض تلك التعديلات الدستورية المقترح في الحوار الوطني الشامل قبل أشهر على الاستفتاء ، ومن بين تلك التعديلات التي قد يتم إلغاؤها قضيتا العلم والنشيد الوطنيين .
وهنا يمكن القول إن صغتي الاستفتاء في الوقت الراهن غير مواتيتين فالمؤتمر البرلماني يحتاج تجديد غرفة الشيوخ وموافقة بعض السياسيين المشاركين في الحوار الشامل ، أما الاستفتاء الشعبي المباشر فيتحتاج لجنة مستقلة للانتخابات تشرف عليه ، وتلك بدورها تحتاج لتعيين أعضائها وفترة ليست بالقصيرة لتأدية مهامها على أكمل وجه …
