نظم المكتب الوطني للإحصاء ورشة حول نشر واستخدام نتائج التعداد العام للسكان و المساكن 2013 و الذي تم انجازه بإشراف مباشر من وزير الاقتصاد والمالية.
وتنظم هذه الورشة المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل تبادل الآراء والنقاش حول المواضيع التي تم تحديدها.
ويشارك في الورشة الأولى من نوعها 50 إطارا من مختلف القطاعات الوزارية و ذلك من أجل متابعة نشر النتائج النهائية وإيجاد استراتيجية للاستخدام الأمثل لبيانات التعداد وإعداد وتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة (2016 ـ 2030) وتحديث السياسات القطاعية وإعداد التقارير التقييمية للدول حول أهداف الألفية للتنمية، المصادق عليها في شهر سبتمبر 2015.
وحسب إيجاز من المكتب الوطني للإحصاء فسيتم خلال الورشة مناقشة النتائج والمؤشرات المنبثقة عن تعداد 2013 وتأثيرها على التنمية في موريتانيا، على المستويين الوطني و المحلي، مع مختلف الفاعلين في الحياة العمومية (الساسة، منتخبين محليين، مجتمع مدني، صحافة، باحثين وجامعيين، الخ.)، وسيسمح هذا العمل من تمكين بلادنا من مواكبة هذه النتائج واستخدامها الفعلي طبقا لتوصيات المنبثقة عن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان حول إنجاز تعدادات السكان في العالم و التي صادقت عليها بلادنا.
وقد أنجزت موريتانيا سنة 2013 رابع تعداد لها للسكان و المساكن، بعدم فني ومالي من شركائها في التنمية، نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة للإنماء، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و المفوضية العليا للاجئين.
وقد أسفرت نتائج هذا التعداد عن إعداد عشرين تقريرا تهم مواضيع مختلفة شكلت مادة لنشر وتوزيع نتائج هذا التعداد.
