أشرف وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه رفقة والي داخلت انواذيبو السيد محمد فال ولد أحمد يور على تدشين مركز انواذيبو لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.
ويدخل تدشين هذا المركز في إطار مشروع تعزيز سياسة الحكومة في مجال ضمان إشراك السكان في تسيير الممتلكات العمومية وحل المشاكل الاجتماعية.
وقد بلغت التكلفة المالية لهذا المركز 66 مليون أوقية مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع تعزيز السلم الاجتماعي وترقية الحوار وتوطيد مبدأ الثقافات المتنوعة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المدير العام لمركز استقبال وإعادة دمج الاطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فال ولد يوسف أن تدشين هذا المركز يترجم بحق إرادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في حماية النشء بشكل عام والأطفال المتنازعين مع القانون بشكل خاص وهي الإرادة التي مكنت موريتانيا من الحصول على إطار تشريعي لحماية الأطفال يتضمن إجراءات تطبيقية بديلة للقصر المتنازعين مع القانون .
وأشار إلى أن مركز انواذيبو على غرار مركز انواكشوط يضع تحت تصرف القضاة إجراءات بديلة لاحتضان الأطفال المتنازعين مع القانون بغية إعادة دمجهم وعودتهم إلى الحياة الطبيعية بين اقرانهم وذويهم.
وشكر المدير العام للمركز الاتحاد الأوربي ومنظمة أرض الرجال وجميع الشركاء الفنيين والماليين والفاعلين في مجال عدالة القصر على مواكبتهم في مجال تسيير الاطفال المتنازعين مع القانون.
جرى تدشين المركز بحضور حاكم مقاطعة والمدعي العام لدى المحكمة العليا والعمدة المساعد لبلدية انواذيبو وقائد المنطقة العسكرية الأولى وممثلي السلطات القضائية في انواذيبو ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.
