صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية على مشروع قانون
يتعلق باتفاق القرض الموقع بتاريخ 02 يناير 2014 في نواكشوط بين الحكومة الموريتانية ومصرف اكزيم الصيني، والمخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كوينا بجمهورية مالي.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا القرض 138.300.000 دولار أمريكي وهو ما يمثل حصة الجانب الموريتاني من القرض المقدم من مصرف اكزيم بنك إلى الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهرالسنغال البالغ 414842837 دولار أمريكي والمخصص لبناء المحطة المذكورة.
وسيتم تسديد هذا القرض خلال فترة 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 9 سنوات وبفائدة قدرها 2% من المبالغ المسحوبة وغيرالمسددة.
وقد طالبت الحكومة الموريتانية نواب البرلمان بالموافقة علي هذه الاتفاقية وقد بررت الحكومة الموريتانية حاجتها للقرض بما يوفره من طاقة كهربائية نظيفة يحتاجها البلد (140 ميغوات)، وسهولة الإجراءات المتبعة فيه، كما أن المبالغ المالية معقولة مقارنة بأهمية المشروع.
النائب عن حزب الكرامة سيدي محمد ولد أبوه قال إن أهم ما في المشروع الجديد هو إمكانية توفير فائض من الكهرباء مع توفير سيولة مالية قد تصل 150 مليون دولار في حالة تأجير الحكومة 20 ميغوات للحكومة المالية مثلا لمدة تسع سنوات المنصوص عليها كفترة سماح.
ورأي النائب أن الحكومة من باب المصلحة الداخلية معنية بتمويل المشروع من ميزانيتها الخاصة اذا قرر البنك الصيني التراجع باعتبار أنه مصلحة وطنية يجب القيام بها.
ودعا رفاقه إلي عدم تفويت الفرصة علي البلد، وتمرير المشروع في أسرع وقت ممكن باعتباره حاجة اقتصادية قائمة.
النائب عن حزب الحراك عبد الله ولد أبريهم أعرب عن منحه الثقة مسبقا لأي مشروع تتقدم به الحكومة الحالية علي اعتبار أنه داعم لها وللرئيس.
وأضاف ” كلما تتقدم به الحكومة مجاز”.
واستغرب حديث البعض عن أزمات الكهرباء قائلا إن آخر مرة ينقطع فيها التيار الكهرباء عن أحد أحياء العاصمة كان سنة 2009 ، كما أن أزمة مدن الداخل تم حلها بالكامل بعد وصول مدير عارف بالوضعية وصاحب انجاز.
