قال وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن النقص الذي حدث في بعض رواتب الموظفين العموميين يعود إلى خطأ في البرامج المعلوماتية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا ، مؤكدا أن الأخطاء التي حدثت سيتم إصلاحها هذا الشهر.
و أوضح ولد اجاي في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أمس الخميس أن الإصلاح القانوني الجديد في نظام الأسلاك سيكلف الدولة الموريتانية زيادة 200 مليون على كتلة الرواتب الرسمية .
وأضاف أن البرامج المعلوماتية الجديدة تأخذ في الحسبان الإصلاح القانوني الجديد في الرواتب بناء على العلامة القياسية للموظف ، معتبرا أن هامش الخطأ كان محدودا جدا ، وفق تعبيره .
وأكد الوزير أن اعتماد استخدام المعلوماتية سيبعد الخطأ البشري أو التلاعب مستقبلا، لكن البرنامج كان في مرحلته التجريبية وأن كل الأخطاء ستتم معالجتها ، على حد قوله .
ولاحظ عدد من الموظفين العموميين اقتطاع جزء من الرواتب بعد التحويلات البنكية الأخيرة ، مما دفع بعدد من النقابات إلى التلويح بالدخول في إضربات و مطالبة الرئيس الموريتاني بالتدخل لحل أزمة الرواتب التي أثارت ضجة في الأوساط الصحية و التعليمية .
