تزامنا مع شروع موریتانیا في جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص بروتوكول تجدید اتفاق الصید البحري،
أثار الجانب الأوروبي إشكالیة المعبر الحدودي الكركرات، الذي یشھد توترا بین الفینة والأخرى بسبب تحركات تصفھا
المغرب بغیر القانونیة من طرف جھات محسوبة على جبھة البولیزاریو.
وكشف جواو أغیار ماتشادو، المدیر العام للشؤون البحریة والثروة السمكیة بالمفوضیة الأوروبیة، أن وفداً تابعا للمفوضیة الأوروبیة انتقل من بروكسیل إلى نواكشوط لمناقشة مسألة “الحصار” بمعبر الكركرات على الحدود المغربیة الموریتانیة.
وقال فرانسیسكو میلان، عضو البرلمان الأوروبي، إنھ “بشكل متكرر في كل شھر فبرایر یتم إغلاق الطریق الرابطة بین المغرب وموریتانیا”، وھو ما اعتبر أنھ یخلف خسائر اقتصادیة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف السیاسي الأوروبي، في سؤال كتابي، أنھ اقترح منح استثناء للسماح بعملیة شحن الأسماك في میناء لیس بالضرورة في موریتانیا. لكن المفوضیة الأوروبیة أكدت في جوابھا أنھا ستعمل على مناقشة إشكالیة العبور عبر الكركرات خلال المفاوضات الجاریة بشأن تجدید بروتوكول الصید مع السلطات الموریتانیة.
وانطلقت یوم الثلاثاء بنواكشوط جولة المباحثات بین موریتانیا والاتحاد الأوروبي بخصوص بروتوكول جدید یتعلق بالصید والاقتصاد البحري.
ومثل الجانب الموریتاني في ھذه المفاوضات المدیر العام لاستغلال الثروة السمكیة الموریتانیة، عالي ولد سید بوبكر، وعن الجانب الأوروبي اكلاین ایدل، المدیرة العامة للصید البحري بالاتحاد الأوروبي.
وتجني موریتانیا من اتفاق الصید البحري، الذي ینتھي في 15 نوفمبر المقبل، حوالي 100 ملیون أورو، بالإضافة إلى المداخیل المتأتیة من النشاطات المصاحبة لنشاط الصید البحري بالموانئ.
ھسبریس + 28 نوفمبر
