انطلقت صباح اليوم الاثنين ورشة تنظمها مفوضية حقوق الإنسان تهدف إلى إعداد “مشروع خطة عمل تشكل فرصة حقيقية من أجل القضاء النهائي على كافة مخلفات الاسترقاق”، وقالت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني عيشة بنت أمحيحم، إن النظام الحاكم حقق العديد من الانجازات في مجال ترقية حقوق الإنسان، مشيرة على أن ذلك شمل “برنامجا وطنيا متنوعا ووكالة وطنية للتضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ومخلفاته ومحاكم خاصة بقضايا الاسترقاق فضلا عن نشر التوعية لدى الرأي العام وعلى المستوى القاعدي من خلال وسائل الإعلام”.
وقد جاءت تصريحات بنت أمحيحم في افتتاح أعمال ورشة لانطلاقة إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق حول آثار الرق منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
