قال وزير الاقتصاد والمالية، إنه قدم بيانا مشتركا مع وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول إجراءات البيع بالمزاد العلني لمحلات سوق العاصمة الجديد، مبينا في الوقت نفسه أن الحكومة اتخذت منذ فترة قرارا ببناء سوق كبير في نواكشوط لسببين أساسيين: الاول منهما الوضعية التي وصل اليها سوق العاصمة القديم والتي بينت اللجان الفنية انهااصبحت تشكل خطراامنيا على مستخدمي ورواد هذا السوق فيما يرتبط السبب الثاني بالوضعية العمرانية التي شهدهامركزالمدينة والتي تتطلب بناء سوق يتماشى مع الطابع العمراني للمدينة .
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي خلال مؤتمر صحفي أن البيع بالمزاد العلني سيتم على أربع مراحل، وستشرف على العملية لجنة وزارية مختصة.
وقال الوزير إن عملية البيع تتضمن نظاما تفضيليا لملاك، ومؤجري السوق القديم، تشمل الأولوية والمقاصة بشكل يتناسب ما بين القطع التي كانت لديهم، وسعر القطعة المستخدم في حساب سعر المزاد العلني، كما تتضمن شروط المشاركة في عملية المزاد فرض كفالة وضرورة تسديد 30 بالمائة من السعر بعد عملية الشراء، على أن تسدد بقية المبلغ على 24 شهرا، بينما سيتم تقديم تخفيض بنسبة 10 بالمائة لمن يدفع المبلغ كاملا في ظرف 3 أيام.
وكشف الوزير أن أسعار المحلات تم تحديدها، عند فتح المزايدة، بشكل يتراوح على التوالي ما بين 3 مليون إلى 53 مليون أوقية، لمحلات تصل مساحتها 7 م² في الطابق الثاني ( أصغر مساحة معروضة للبيع) ولمحل مساحته 53 م² في الطابق الأرضي (وهي أكبر مساحة معروضة للبيع).
