قررت الحكومة الموريتانية إحالة ملف شركة “سونمكس” لشرطة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط يوم الأثنين 1 أغشت 2016 من أجل تعميق التحقيق، وإحالة المتورطين فى الفضيحة إلى القضاء.
وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق سيطال بعض العاملين فى الشركة وبعض المتعاملين معها، وإن تداعياته تعتبر الأهم منذ فضيحة الخزينة العامة للدولة نهاية 2015 وحملة الفواتير المزورة.
وتشكل إحالة الملف إلى الجهات القضائية أول خطوة باتجاه فرز الأسماء المتورطة فى الملف المثير للجدل.
وتعيش روصو منذ عدة أسابيع على وقع تحقيق واسع تقوم به السلطات الموريتانية بعد اختفاء آلاف الأطنان من السمّاد كانت مودعة في مخازن شركة “سونمكس”.
وكانت فرق من الدرك الوطني وأخرى من الجمارك والشرطة، قد بدأت حملة واسعة لمصادرة السماد من السوق، بينما تواصل بعثة من مفتشية الدولة كانت قد وصلت يوم الجمعة الماضي إلى روصو، التحقيق مع المسؤولين في الشركة.
وتجري بعثة من وزارة الزراعة هي الأخرى تحقيقاً في ملابسات القضية منذ أسبوعين، وذلك بعد اختفاء المدير الجهوي لشركة “سونمكس” اعل سالم ولد عبد الله دون التوصل إلى تحديد مكانه حتى الآن.
