رفضت النيابة العامة اليوم، الموافقة على طلب منح الحرية المؤقتة لمحاسبة مشروع “فينكير” المسجونة منذ أزيد من شهرين، على خلفية إتهامها في عملية إختلاس من المشروع، تحملت “وحدها” مسؤوليتها، فأحيلت إلى سجن النساء على ذمة التحقيق.
وقد تم رفض الموافقة من طرف النيابة، بعد تقدم محامي المتهمة جميلة بنت محمد بطلب لمنحها الحرية المؤقتة، وذلك بالتزامن مع فشل المساعي الأسرية للتسديد عن المتهمة، والتي يدور جدل حول ظروف تحملها المسؤولية لوحدها عن المبالغ المختلسة من المشروع.
