رفض رجل الأعمال ومالك بنك “موريس بنك” أحمد ولد مكيه المثول اليوم أمام المحكمة التجارية في انواكشوط، بعد أن استدعته اليوم للمثول أمامها، مطالبا بإنهاء المسطرة الجنائية لبدأ المسطرة القضائية.
وقد قررت المحكمة تأجيل جلستها أسبوعا بعد رفض رجل الأعمال القاطع للمثول أمامها اليوم.
وبرر ولد مكيه رفضه المثول اليوم أمام المحكمة التجارية بأنه لم يقبل التعامل مع هذه الازدواجية في التقاضي، فيمثل أمام المحكمة التجارية في الوقت الذي يستمر فيه الملف الجنائي ضده بموجب الدعوى التي تقدم بها النبك المركزي الموريتاني ضد.
وأعلن البنك المركزي يوم 30 ديسمبر سحب رخصة بنك “موريس بنك” وإحالة ملفه إلى المحكمة التجارية، كما تقدم البنك بشكوى منه إلى النيابة العامة في انواكشوط.
واتهمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه البنك المركزي بالكيل بمكيالين في هذه القضية، حيث إنه سحب رخصة مؤسستين ماليتين في وقت واحد، وتقدم بشكوى أمام النيابة العامة من مالك إحداهما دون الأخرى، معتبرة أن “قرارات مجلس السياسات النقدية بخصوص بنك موريس بنك، وفي حق مالكه رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مخالفة للقانون، وبشكل واضح، ويجب إلغاؤها وإطلاق سراح ولد مكيه بشكل فوري”.
