بدأت الحزب الحاكم وعدد من الوزراء وأحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا عملة تنقيب واستكشاف لمن سيخلف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء مأموريته في 2019 ، وعدم ترشحه لمأمورية ثالثة ، وفق ما قال في تصريحات صحفية .
وحسب مصادر متطابقة فإن أوساط الأغلبية الداعمة للرئيس تعيش هذه الأيام حراكا غير مسبوق بفعل الإعلان الرسمى لمغادرة الرئيس للسلطة نهاية مأموريته الثانية، وجزمه بأن اليمين القانونية التى أقسم بها سيتم احترامها.
وشكل نشر الوكالة الرسمية لتصريحات الرئيس مساء اليوم الأثنين 30 مايو 2016 نقطة التحول، خصوصا وأن قرار النشر تم بعد أوامر مباشرة من القصر، وضمن ترتيبات داخلية يعكف عليها أبرز معاونى الرئيس قبل انطلاقة الحوار.
وأدلى الرئيس بتصريحاته لبعض وسائل الإعلام الغربية، لكن اعادة نشرها فى الوكالة الرسمية اعتبر بمثابة توجيه رسالة داخلية للشعب، تحضيرا لقرار سيتخذه الرئيس خلال الأشهر القادمة، أو حسم لجدل شائك حول المأمورية الرئاسية، ورفعا للحرج عن بعض الأوساط المترددة فى دخول الحوار، خوفا من أن تكون المشاورات القادمة مجرد محاولة للتمديد للرئيس.
وكانت أوساط مقربة من الرئيس قد سربت لوسائل إعلام قبل أشهر عزمه التخلى عن الحكم، والإشراف على مرحلة جديدة يتم فيها اختيار رئيس جديد للبلاد، وسط ترشيح بعض الأسماء المقربة منه لإدارة المرحلة القادمة.
