بدأت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال يوم اعلامي حول اصلاحات مؤشر ممارسة الاعمال بالتعاون مع مشروع القطب البحري المستدام في نواذيبو، الممول من طرف البنك الدولي من أجل التحسيس حول ما تم القيام به في مجال تحسين مناخ الاعمال خلال السنة الجارية طبقا لخارطة الطريق المعتمدة من طرف الحكومة.
ويشارك في هذا اللقاء العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين حيث سيتابعون عروضا حول مؤشر بدء النشاط التجاري من قبل المديرية العامة لترقية القطاع الخاص وعصرنة العدالة التجارية ومؤشر دفع الضرائب ومؤشرات التجارة العابرة للحدود والحصول على الائتمان والحصول على الكهرباء المتوسطة الجهد.
وفي هذا السياق أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الاخيرة تطورا كبيرا في جميع الاصعدة أثمر معدل نمو سنوي يصل إلى خمس في المائة مع السيطرة على التضخم دون ثلاث في المائة ومعدل عجز الميزانية في حدود اثنين في المائة.
وأضاف أنه تم تشييد 300 كلم من الطرق وانجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة حيث أصبح انتاج البلد يفوق حاجاته الانية بالاضافة الى توسعة مينائي نواكشوط وانواذيبو وميناء اسنيم وبناء مطار نواكشوط الدولي فضلا عن دعم المصادر البشرية من خلال بناء جامعة مكتملة الكليات مع معاهد ومدارس مهنية لتكوين يد عاملة تلبي حاجيات القطاعات الانتاجية في كافة الميادين.
وقال إن هذا التطور الملحوظ رافقته اصلاحات هامة في مجالات مؤسسية وإدارية وتنظيمية شملت خلق بيئة متكاملة للنهوض بالاعمال على المستوى الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة كانت من نتائجها تصنيف موريتانيا من طرف البنك الدولي ضمن الدول الخمس الاكثر تنفيذا للاصلاحات على المستوى العالمي في مجال مناخ الاعمال وتسجيلها تقدما بثمان نقاط على مؤشر تعاطي الاعمال ما بين 2015 و2016.
وثمن مستوى التعاون مع الشركاء وخاصة مجموعة البنك الدولي لما قدمته من مساهمة في تنمية البلاد.
ومن جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد محمدالافضل ولد بتاح ضرورة تفعيل التشاور بين الدولة والقطاع الخاص بوصفه المحرك الحقيقي للنمو وخلق الوسائل الكفيلة بنهوض القطاعين.
وبدوره قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد محمدو ولد محمد محمود إن الغرفة تولي أهمية بالغة لتطوير مناخ الاستثمار كما تقدرالجهودالتي تبذلها السلطات العمومية في سبيل تطوير هذا المناخ.
أما ممثل البنك الدولي المقيم في موريتانيا السيد كاستون سورغو فقد قال إن التشاور بين الدولة والقطاع الخاص عامل مشجع لتطوير مناخ الاعمال ونمو الاقتصاد.
وأشاد بجهودالدولة التنموية من خلال التسهيلات الممنوحة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وحضرت انطلاقة أعمال اليوم التحسيسي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بالاضافة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.
