قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن الحكومة تقف مع القانون في الأزمة التي تعيشها شركة تازيازت بفعل الإضراب العمالي، ملفتا إلى أن منع مفتشية الشغل الشركةَ من تشغيل المعمل بالاعتماد على عمال أجانب يؤكد ذلك.
وأضاف ولد الشيخ في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم الخميس، أن شركة تازيازت لم يكن فيها عمال موريتانيون، مؤكدا أن النظام الحالي هو من فرض وجود عمال موريتانيين في الشركة بنسبة كبيرة حيث منع الشركة من اللجوء للأجانب إلا في حال التخصصات النادرة التي توجد لدى موريتانيين.
وقال ولد الشيخ إن ما يحدث هو خصومة بين العمال والشركة، مشيرا إلى أن الشركة ربما تواجه مشاكل احتاجت منها مراجعة امتيازات العمال ونقصها، مضيفا: لكم أن تحكموا هل القانون الآن لصالح من؟!
