أخذت قضية مجلس الشيوخ الموريتاني منحا تصعيديا بعد تصريح وزراء بالحكومة الموريتانية وأعضاء بالحزب الحاكم تصف مجلس الشيوخ بالعبء على الدولية ، وتنتقد أداء شيوخ المنتمين للحزب الحاكم في شرح مضامين خطاب رئيس الجمهورية .
وذهب أعضاء في المجلس إلى مطالبة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بإقالة أربعة وزراء اعتبروا أن خطاباتهم كانت تصعيدية ضد المجلس .
وأعلن الشيوخ خلال اجتماع عقدوه زوال اليوم الخميس للنظر في موضوع الأزمة الحالية مع الحكومة والتي وصلت مرحلة غير مسبوقة من التعقيد، رفضهم لنقاش أي مشروع قانون تقدمه الحكومة الحالية، مالم تتم إقالة الوزراء المذكورين أو تقديمهم إعتذارا للمجلس .
ووفق مصادر فقد شكل المجلس لجنة من سبعة أشخاص لتسوية الأزمة مع الحكومة ، وذلك في وقت رفض فيه عدد من أعضاء المجلس حضور لقاء كان مقررا مع رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، كما رفضوا حضور دعوة ينظمها الوزير الأول يحي ولد حدمين مساء اليوم الخميس على شرف قيادات من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية٠ .
وفي وقت سابق قال عضو بمجلس الشيوخ الموريتانى إن أعضاء المجلس قرروا توقيف كافة الجلسات التى يشارك فيها أعضاء الحكومة، مالم تتخذ الجهات المعنية قرارا بوقف الهجمة التى يتعرضون لها من قبل بعض الوزراء والمسؤولين.
وأكد أحد أعضاء مجلس الشيوخ فى تصريحات إعلامية له مقاطعة المجلس لوزراء الثقافة والمالية والتعليم، وقال إن القرار مستمر، وإن اللجنة المكلفة بمتابعة الأزمة ستعقد جلسة اليوم الخميس لمعرفة الخطوات المقبلة.
وأكد المصدر أن اللجنة ضمت سبعة من أعضاء المجلس، وإن هدفها هو وقف الحملة الإعلامية التى يتعرضون لها، والاتهامات الموجهة لهم بهدر المال العام وعرقلة السير الحسن للسلطة التنفيذية والتجريح الشخصى الذى قام به البعض لأعضاء الغرفة البرلمانية.
ويقول اغلب الشيوخ إن الحملة التى استهدفتهم بعد مهرجان النعمة كانت خاطئة، وإن البعض ذهب لحد اتهامهم بالجهل والتخلف وافساد الحياة السياسية، فى خروج عن المألوف من حسن العلاقة بين السلط فى موريتانيا وفق تعبيرهم .
