صادق مجلس الوزراء على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتشكلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها ومشروع مرسوم يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شرحها لمضمون هذين المرسومين ان المجلس درس المراسيم التطبيقية لمدونة التجارة حيث تم في هذا الإطار المصادقة على جملة من المراسيم تستكمل بلادنا بواسطتها كل المنظومة القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال.
وأضافت أن مشروع المرسوم المحدد لقائمة المنتوجات والخدمات الخاصة التي يتم تحديد أسعارها من قبل السلطات حيث أرادت الدولة استثنائها نظرا لارتباطها الوثيق بالظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة تفاديا لخطر تذبذب أسعارها والاضطرابات المحتملة في تموين الأسواق بهذه المواد حيث تم تحديد القائمة على معايير من أهمها أن تكون المنتجات والخدمات ضرورية وذات استهلاك واسع وان تمثل أهمية اقتصادية مؤكدة وأن تتعلق بخدمات خاصة.
وأشارت إلى أن قائمة المنتجات والخدمات تشمل الخبز والأدوية والماء والكهرباء والمحروقات والغاز ومصاريف القضاء وعقود الموثقين والعدول المنفذين.
وبينت الوزيرة أن لجنة مراقبة السوق وآلية تسييرها هيئة ملحقة بالوزارة المكلفة بالتجارة ومهمتها دراسة وإبداء الرأي حول كافة القضايا المتعلقة بسياسة المنافسة وخاصة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها التأثير على ممارسة المنافسة في السوق الداخلي، إضافة إلى تقديم الخبرة والمساعدة الضرورية في اتخاذ القرارات في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة التي ستضم في تشكلتها أعضاء من المجتمع المدني الناشطين في حماية المستهلك تستشار في السوق من طرف الحكومة حول كل ما يمس بمسألة المنافسة.
