صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد مقدم من طرف الحكومة لمكافحة الفساد.
وخلال جلسة مناقشة القانون استعرض وزير العدل إبراهيم ولد داداه المشروع الجديد، مشيراً إلى أن خطوة جديدة في إطار محاربة الفساد الذي اعتبر أنه “عاملاً معيقاً لأي عملية تنموية في أي بلد من البلدان، مما استوجب عقد اتفاقية دولية لمحاربته”.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون “يشكل جزءً من متطلبات هذه الاتفاقية التي تعتبر بلادنا طرفا فيها والتي تلزم الدول الموقعة عليها بدمج مقتضياتها في منظومتها القانونية”.
واستعرض الوزير مميزات مشروع القانون الذي قال إنه “يراعي الخصوصية الموريتانية حيث يحاول حصر الصور المعروفة لجرائم الفساد في بلادنا ويجرمها ويعاقبها بعقوبات رادعة”.
وكشف أنه بموجب هذا النص سيتم استحداث محاكم خاصة بجرائم الفساد وهيئة إدارية مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة طبقا لأحكامه.
واعتبر أن دخول هذا القانون حيز التطبيق سيمكّن من تشخيص مختلف الثغرات وتكييف الترسانة القانونية مع كل شكل من أشكال الجريمة قد تبتكره قريحة الفساد.
