ناقش مجلس الوزراء الموريتاني اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي بيانا يتعلق بأجور العمال ، وقد تطرق وزير المالية المختار ولد جاي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مجلس الوزراء للبيان المذكور .
وقال الوزير إن البيان يهدف إلى تحسين ظروف موظفي الدولة وترشيد المال العمومي إضافة إلى ضبط التسيير ، وعقلنة النفقات في قطاعات الدولة المختلفة ، وغربلة الكتلة العمالية الموظفة في الدولة .
وأضاف الوزير أن كتلة أجور العمال تجاوزت 121 مليار أوقية ، وقد عرفت تحسنا خلال الفترة الأخيرة .
مؤكدا أن نجاح مشروع الحالة المدنية وفر قاعدة معلومات بأرقام موظفي الدولة وعملت الوزارة على التأكد من خلاله على أرقام الموظفين حيث تم إحصاء 85 ألف عامل بأرقامها الوطنية بينهم 81 ألف تم التأكد من مراقبة مكان عمله .
وقال وزير المالية إن تم اكتشاف عدد من العمال لديهم رواتب متعددة من الوظيفة العمومية وقد قدر عددهم بـ 2001 عامل كل منهم لديه راتب أواثنين أو أربعة 1000 منها متأكد منها حيث تم الاطلاع على وضعيتها ، وطلبها الاختيار بين الوظائف.
وأكد الوزير أن النتائج المتوخات من غربلة قطاع الموظفين ستسهم في اكتتاب جديد وقدرات وطاقات تخدم المرافق العمومية إضافة إلى أنها قد تستخدم الموارد في مسائل اجتماعية أخرى ترجع على المواطن.
