طالب مزارعو الأرز فى روصو جنوبي موريتانيا المنتخبين في البلد بإيجاد حل لأزمة الزراعة المروية، وتحريك ملف الأزمة التي يمر بها قطاع زراعة الأرز منذ الحملة الماضية .
وقال المزارعون في بيان وزعوه اليوم الأربعاء إن الحكومة الموريتانية تخلت عن القطاع الزراعي من خلال خصخصة آليات الحرث والحصاد، بعد أن تنازلت عن الجزء الأكبر من مهمتها الأصلية .
وأوضح المزارعون أن التراجع عن سياسة التسويق و التخلي عن دعم المدخلات و غياب آلية تمويل ذات مصداقية إضافة إلى رداءة المحصول، جعل الزراعة المروية في خطر .
و أشار المزارعون إلى أن التسويق يعيش فوضوية تبقى المزارع تحت رحمة مضاربات السوق ، كما أن تكاليف الهكتار الواحد تصل 450 ألف أوقية بينما ثمن 2 طنا من الأرز يبلغ 160000 أوقية .
ودعا المزارعون النواب إلى القيام برحلة برلمانية موسعة للمساحات المروية ومساءلة الوزيرة المعنية أمام البرلمان ، من أجل تحريك هذا الملف ذي الطبيعة السيادية ، وفق تعبيرهم.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أغسطس الماضي اتخاذها إجراءات جديدة من بينها تحديد سعر كيلوغرام الأرز الأبيض المقشر ما بين 83 أوقية كسعر أدنى و103 أواق كسعر أعلى.
وكشفت الدولة في إطار نفس الإجراءات أنها ستشتري 40 ألف طن سنوياً من الأرز المقشر، أو ما يعادله من الأرز غير المقشر بدل التزامها سابقا بشراء المنتوج كاملا.
