أعلنت السعودية يوم الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار .
وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.
وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، حيث قالت وزارة المالية السعودية: “إن تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي”.
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعا لمجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.
وأضاف العاهل السعودي: “اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات … ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف العام الماضي.
قال المستشار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، هندي السحيمي، إن ميزانية المملكة السعودية لعام 2015، سجلت عجزا قيمته 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).
واعتبر السحيمي، أن عجز موازنة 2015، يعتبر رقما مقبولا في ظل الظروف الحالية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف أن السعودية تتوقع وصول الإنفاق في 2015 إلى 975 مليار ريال، مقارنة مع 860 مليارا متوقعة في الخطة الأصلية، بينما تتوقع وصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال في 2015 مقارنة مع 715 مليارا متوقعة في الخطة الأصلية.
وأوضح المسؤول أن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت 29% في 2015 إلى 170 مليار ريال، من 133 مليارا متوقعة في الخطة الأصلية.
وكالات
