أقرت موريتانيا وتونس 11 اتفاقية وابروتكول أو برنامج تعاون، وذلك في ختار أشغال الدولة الـ17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في دار الضيافة بالعاصمة تونس، وتحت رئاسة الوزيرين الأولين في البلدين، يحي ولد حدمين، والحبيب الصيد.
وشملت الاتفاقيات وابروتكولات التعاون مجالات التعاون الصاني، والتعليمي والبحث العلمي، والتكوين، وغيرها من المجالات، وهذه قائمة بالاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان:
برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي.
برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لسنوات 2016/2017/2018.
اتفاقية متعلقة بالمرضى الموريتانيين بتونس.
اتفاقية تعاون بين وزارتي تكنولوجيا الاتصال التونسية ووزارة التشغيل الموريتانية.
برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين.
برنامج للتعاون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
برنامج تنفيذي للتعاون التربوي.
بروتوكول اتفاق للتعاون الفني.
برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي.
بروتوكول للتعاون في المجال الزراعي.
اتفاقية تعاون في مجال الإسكان والعمران والمباني والتهيئة الترابية.
وقد أثنى الوزيران الأولان في البلدين على الاتفاقيات، وعلى العلاقات بين البلدين، حيث أكد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين في خطاب في ختام اللجنة العليا المتشركة تطابق مواقف موريتانيا وتونس من كل القضايا على المستوى الثنائي، وفي إطار المغرب العربي الكبير، وعلى مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، معتبرا أن ذلك يؤهلهما للنهوض بدور محوري وبناء في المنطقة وفي العالم.
وأشاد ولد حدمين بنضج الشعب التونسي الذي كرس الحوار الجاد والواعي نهجا للممارسة السياسية المسؤولة وطريقة مثلى لتسيير الاختلاف واستثماره لصالح استقرار البلاد وتثبيت مؤسساتها الديمقراطية.
أما الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد فأثنى على العلاقات التونسية الموريتانية، مؤكدا عزم تونس دعم علاقاتها مع موريتانيا بما ينسجم مع طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
ورأى الصيد أن اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين يشكل فرصة لتقييم واقع العلاقات الأخوية الضاربة الجذور بين الشعبين ومناسبة للوقوف على ما تم تنفيذه من اقتراحات وتوصيات مشيرا إلى ضرورة المحافظة على انتظام أطر التعاون والعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
