شهدت قاعة الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات العلنية الخاصة بمساءلة الحكومة وقد مثلت الحكومة في الجلسة من طرف وزير الداخلية محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره الذي تتم مساءلته حول ملابسات حادثة تمزيق المصحف الشريف في مسجد خالد بن الولد بمقاطعة تيارت خلال الاسابيع الماضية كما تتضمن المساءلة معرفة المرحلة التي وصل اليها التحقيق في الموضوع والاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لاعتقال الفاعلين.
جاء نص المساءلة حسب مصادر اعلامية محلية فيمايلي:
لقد أسس عضو فريق “تواصل” النائب حمدي ولد ابراهيم مساءلته لوزير الداخلية علي المعطيات التالية:
ـ يعيش الراي العام الوطني منذ فترة حالة من الاستياء والدهشة بسبب حوادث مسيئة الي مقدساتنا ومستغربة في بيئتنا الاسلامية،
ـ نظرا الي الفعلة النكراء المتمثلة في اهانة المصحف الشريف علي أيادي مجهولين،
ـ نظرا للقمع الوحشي الذي قامت به قوات الامن في حق مواطنين شرفاء عبروا بطريقة سلمية عن مشاعر الغيرة علي حرمات الله في الجمهورية الاسلامية الموريتانية،
ـ نظرا للتداعيات المستمرة التي خلفت ضحية بريئة علاوة علي بعض الجرحي والمصابين.
ـ نظرا لحالة الترقب التي تعيشها الساحة الوطنية،
نظرا الي هذه الاسباب كلها اتوجه اليكم معالي وزير الداخلية بالمساءلة التالية:
ما لذي قام به قطاعكم في تتبع المجرمين الذين قاموا بإهنة المصحف الشريف، بغية تحديد هوياتهم وتقديمهم للعدالة؟ وما هي أسباب وملابسات سقوط قتيل من المتظاهرين المسالمين علي أيدي قوات الأمن؟.
وفي سياق متصل من المقرر ان يمثل وزير الداخلية مساء اليوم الثلاثاء امام الجمعية الوطنية للرد علي سؤال شفهي مقدم من طرف نائب رئيس الجمعية الوطنية عضو فريق تواصل النائب محمد غلام الحاج الشيخ حول أسباب غياب الأمن في موريتانيا، خاصة في نواكشوط والاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
