تقدم رجل الأعمال محمد ولد الدباغ بدعوى أمام النيابة العامة في ولاية انواكشوط الغربية ضد وكيل الجمهورية السابق الشيخ ولد باب أحمد، ومدير أمن الدولة المفوض سيدي ولد باب حسن، ومفوض شرطة الجرائم الاقتصادية سابقا فودي ارداما.
وقالت مصادر قضائية في انواكشوط لوكالة الأخبار إن رجل الأعمال ولد الدباغ اتهم هذه الجهات بتزوير محاضر التحقيق معه، وطالب بتطبيق القانون عليهم.
وكان ولد الدباغ قد تقدم بدعوى قضائية – إبان توقيفه – ضد المفوض فودي ادراما المفوض السابق لشرطة الجرائم الاقتصادية، واتهمه فيها بتزوير المحاضر، غير أن النيابة العامة – حسب هذه المصادر – لم تحقق في الموضوع.
وقد أعاد ولد الدباغ تقديم الدعوى مجددا أمام النيابة العامة، لكنها شملت هذه المرة وكيل الجمهورية السابق الشيخ ولد باب أحمد، ومدير أمن الدولة المفوض سيدي ولد باب حسن، حيث اتهم ولد الدباغ إدارة أمن الدولة بأنها كانت وراء فبركة الملفات التي استهدف على أساسها.
واعتقل ولد الدباغ في شهر مارس من العام 2013 وذلك على خلفية اتهامه في ملف إفلاس “موريتانيا أرويز” المملوكة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله بعد وساطات في الملف.
وجاء توقيف ولد الدباغ في إطار الخلاف بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورفيقه السابق رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، وهو الخلاف الذي أدى لتعرض مؤسسات بوعماتو لضرائب وصفها بالمجحفة، كما تم توقيف أشخاص مقربين منه قبل أن يفرج عنهم.
الأخبار
