قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه اليوم أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان بلاده “حرصت على الارتقاء بملف حقوق الانسان انطلاقا من قيم التسامح والانفتاح والحوار التي تقوم عليها ثقافة موريتانيا الوطنية”.
وأضاف ولد داداه في تقديم انجازات بلاده امام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان التابعة للمجلس ان “الحكومة قد وضعت خطة عمل واضحة المعالم تهدف الى ارساء قواعد راسخة سياسيا تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتجذير الديمقراطية”. كما اشاد “بجهود منظمات المجتمع المدني الوطنية والدعم المقدم من مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في موريتانيا للوصول الى هذه الاهداف”.
وأشار الى ان “اهم سمات هذا التعاون تجلت في اجراء مراجعة دستورية اعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي للبلد وصنفت الرق والتعذيب جرائم ضد الانسان وتقنين وضع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في مرتبة اعلى من القانون الوطني”.
ولفت وزير العدل الموريتاني الى انضمام بلاده لعدد من الاتفاقيات الدولية وبروتوكلات اضافية لما وقعت عليه موريتانيا سابقا من معاهدات ذات الصلة باحترام وتعزيز حقوق الانسان كافة.
واكد ان وجود مكتب مستقل لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا قد سهل عمليات المساعدة التقنية للهيئات الوطنية المعنية وتعزيز خطوات الاصلاحات المرجوة بما في ذلك وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان امام المجلس.
