عبر وزير المالية المختار ولد انجاي عن سعادته بتقدم موريتانيا في مؤشر مناخ الأعمال المعد من طرف البنك الدولي مؤكدا أن نتائج هذا التقرير ستكون مرجعا أساسيا للمستثمرين ، كما أنها مؤشر لمساعدة السلطات العمومية لقياس مدى التطور في تحسين فرص الاستثمار ومن ثم تنشيط القطاع التجاري وخلق فرص عمل .
وأضاف الوزير -في مؤتمر صحفي زوال اليوم على هامش ندوة لعرض نتائج التقرير بمقر ممثلية البنك الدولي بنواكشوط –إن التقرير يمنح ثقة في مسيرة الاقتصاد الوطني ويعطي مؤشرات واضحة عن الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام .
وأوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة إن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار لموريتانيا مجموعة من الإجراءات كان من شأنها تحسين رتبتها في التصنيف العالمي وذلك من قبيل الإجراءات المتخذة في مجال تصفية المؤسسات وضمان الحقوق القانونية لكل الأطراف ثم في سرعة وتبسيط الإجراءات الضريبة مؤكدا قرب صدور مدونة خاصة بالنظام الضريبي وكذا توحيد مؤسستي الضمان الصحي والاجتماعي لإجراءاتهما أمام المستثمرين، مضيفا ان العمل جار على تحسين إجراءات ضمان الملكية وتسهيل تحويلها من خلال إعداد مدونة قانونية لهذا الغرض.
وقلل الوزير من أثر تراجع أسعار الحديد والتحقيقات في نزاهة أعمال تازيازت موريتانيا والحديث عن عرض مدارس بوسط العاصمة للبيع أثر كل ذلك على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وكان البنك الدولي قد دعا إلى ندوة تلفيزيونية من واشطن تعرض بالتزامن في كل من نواكشوط وانيامى ودكار لعرض نتائج تقرير عن مناخ الاستثمار 2016 حيث أظهر التقرير تحسن في نظم وقوانين الاستثمار في 60% من اقتصاديات دول العالم خلال العام المنصرم.
