استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون فاطم بنت أصوينع إنجازات موريتانيا في نهاية مأموريتها لتولي رئاسة الاتحاد الافريقي خاصة على مستوى التصدي لوباء إيبولا، وتعزيز الشراكات الإفريقية الإستراتجية، و العمل على توطيد الأمن.
وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة العادية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتي انطلقت أشغالها أمس الأثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى (نلسون مانديلا) في مقر الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة.
وتحضر هذه الاجتماعات لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات، الذي ستنعقد جلسته الافتتاحية يوم 30 يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الإتحاد الإفريقي.
وتميزت انطلاقة المؤتمر، الذي يستمر يومي 26 و27 يناير2015 بكلمة الافتتاح الرسمي للوزيرة بنت اصوينع، والتي أكدت فيها “أن أفريقيا تتكلم الآن بصوت واحد وتعمل معا من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها القارة، وهي تغتنم فرصة هذا المؤتمر من أجل تقييم الجهود التي بذلت في اتجاه تحسين الظروف المعيشية لشعوب القارة، من خلال تعزيز النمو، واستدامة المسار الديمقراطي والمحافظة بشكل أفضل على السلام والأمن في مختلف بلدانها.
وبينت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون ان الدول الإفريقية تقف عند منعطف تاريخي في غاية الأهمية بالنسبة لشعوبها، التي تنتظر من الحكومات تدابير مناسبة وإجراءات ملموسة، من أجل القضاء على الفقر والحد من اللامساواة، بحيث يكون النمو شاملا ويعود بالفائدة على غالبية الناس، وأن تتعزز القدرة الإنتاجية للأفارقة، الذين هم مطالبون بتسيير مستدام لمواردهم الطبيعية، في مناخ ينعم بالسلم والأمن.
واكدت في هذا السياق، أن القدرة على تعبئة موارد تمويل بديلة، إضافية أمر ضروري لتحقيق المشاريع الرائدة وكذا برامج التكامل الإفريقية، يتطلب التزاما أكثر عمقا وحسما من طرف جميع الدول.
وقد ركز معظم المتدخلين خلال اليوم الأول للمؤتمر على مواضيع هامة تتعلق بتنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا ضمن أفق 2063، بما في ذلك الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاح الآليات المؤسسية لعمل الإتحاد الأفريقي وهيآته المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي يتضمن دراسة و اعتماد جملة من التقارير ومشاريع القرارات والإعلانات المقدمة إليه من لجنة الممثلين الدائمين، إضافة إلى انتخاب بعض المسؤولين من أجل شغل مناصب شاغرة أو منتهية ولايتها في بعض أجهزة الاتحاد الإفريقي.
ومن المنتظر أن يتبنى المجلس التنفيذي مقررات في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، وأن يرفع مقترحاته بشأن القضايا الأخرى إلى مؤتمر القمة.
