أثار تقرير محكمة الحسابات الذي تم تداوله مؤخرا الكثير من اللقط حول المحكمة وحول رئيسها حميد ولد أحمد طالب .
ولم يدر بخلد المتحدثين عن التقرير سلبا ، أن المحكمة يكفيها أنها نشرت التقرير ساعات بعد تقديمه لرئيس الجمهورية ، بشفافية وتجرد ، على رؤوس الأشهاد، واخذ الكل منه مبتغاه ، وقبل هذا النظام لم يُنْشَر أي تقرير لهذه المحكمة ، وذلك يحسب لنظام الرئيس غزواني ، والرئيس المحكمة حميد ولد أحمد طالب.
لقد عمل الرئيس الحالي لمحكمة الحسابات بجد وفي ظروف صعبة لإنجاز هذا التقرير المتشابك والمعقد وال ، من أجل اطلاع الراي العام على عمل هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل أعلى هيئة في مراقبة التسيير العمومي، وتطبيقا للقوانين والنظم ، وقبل ذلك وبعده تنفيذا لسياسات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الشفافية في العمل الحكومي
وقد أظهر رئيس المحكمة في خرجته الإعلامية الاخيرة الهدف والمبتغى من نشر التقرير السنوي للمحكمة، دون مزايدة أو تحريف لما ورد فيه .
فلماذا كل هذا اللقط حول تقرير محكمة الحسابات؟ ولماذا كل هذا التحريف والتزييف للمعلومات؟، ومن يقف خلف الاستهداف لشخص رئيس محكمة الحسابات؟؟…
