من المهم في أي منشور أو حكم عام أن يُبنى على الوقائع لا على الانطباعات. فالوزير محمد ولد خالد لم يأتِ من فراغ كما أشرتم، بل هو إطار وطني راكم خبرة طويلة ومتنوعة داخل البلاد وخارجها، جمع فيها بين الكفاءة الأكاديمية والتجربة العملية في كبريات الشركات الدولية. فقد عمل لعدة سنوات في أوروبا وآسيا ضمن شركة “تكساس إنسترومنتس” العالمية، حيث تولى مسؤوليات تطوير الأعمال والتسويق وإدارة العلاقات التقنية والتجارية مع مؤسسات رائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، كما قاد فرق عمل متعددة الجنسيات في أكثر من ثلاث عشرة دولة أوروبية، ما أكسبه معرفة عميقة بآليات الإدارة الحديثة وأساليب التفاوض والتخطيط الاستراتيجي.
وبعد عودته إلى موريتانيا عام 2009، لم يكن عاطلاً عن الرؤية أو الفعل، كما يسوق له البعض، بل انخرط في عالم الأعمال وأسس شركات في قطاعات الاستكشاف المعدني واللوجستيات والصناعات التحويلية، مساهماً في خلق فرص عمل وتوسيع دائرة الاستثمار المحلي. وقد واصل مسيرته بتوليه إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، قبل أن يصبح وزيراً للطاقة والنفط، وهو منصب يتطلب فهماً تقنياً دقيقاً وخبرة إدارية راقية تتوفران فيه بوضوح.
أما على الصعيد الأكاديمي، فيحمل الوزير شهادة مهندس في الإلكترونيات الدقيقة من المدرسة العليا في أولم بألمانيا، إضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد CERAM في نيس بفرنسا، وهو تكوين يجمع بين المعرفة التقنية والإدارة المالية والاستراتيجية. كما تلقى على مدى سنوات دورات متقدمة في القيادة والتواصل والتفاوض، ويتحدث بطلاقة أربع لغات هي العربية والفرنسية والألمانية والإنجليزية، ما يعكس اتساع أفقه الثقافي وقدرته على تمثيل موريتانيا في المحافل الدولية بثقة واقتدار. ولكم أن تتحروا وتتاكدوا مما كتبت.
أستاذي الكريم،
إن الاختلاف في الرأي مشروع، بل ضروري، في كثير من الأحيان، لتقويم الأداء العمومي، غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالكفاءة حين تكون واضحة، واحترام التجارب الوطنية بدل التقليل من شأنها. فالنقد البنّاء يقوم على الموضوعية، بينما الهجوم الشخصي لا يخدم لا المصلحة العامة ولا قيمة الحوار.
محمد محمود الشيباني
