بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس اليوم الاثنين بنواكشوط مع شركاء موريتانيا الفنينين والماليين الاحتياجات التمويلية لخطة العمل التشغيلي في قطاع الشباب وذلك في إطار التحضير للطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ستنعقد في فبراير المقبل.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المصادقة على هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بصفة تشاركية وصادقت عليها الحكومة خلال الأشهر الماضية يترجم وعي السلطات العمومية “بالدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في عملية التنمية وذلك لمكانته المحورية في النهوض بالأمم وتقدمها”.وفق تعبيره.
واشار إلى ما سماه الأهمية الممنوحة للشباب من خلال إقامة “مشاريع هيكلية” في مجال البني التحتية الرياضية، وتخصيص نسبة ثابتة من العائدات الجمركية لدعم القطاع وإعطاء الأولوية لدمج الشباب وتشغيله والعناية بالتكوين الفني والمهني إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للشباب.
واكد وزير الشؤون الاقتصادية على أهمية الاسترتيجية الوطنية للشباب والتعويل على الشركاء في تمويل هذه الاسترتيجة التي تقدر بازيد من 40 مليار أوقية.
من جهة أخرى استعرضت وزيرة الشباب والرياضة كمبا با المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للشباب، مبرزة في مستهل عرضها السياقات الإقليمية التي تم خلالها إعداد هذه الاستراتيجية والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والتشدد الذي يشكل خطرا على هذه الشريحة المهمة من المجتمع. على حد تعبيرها.
