تأثرت الدولة باللزوميات لأبي العلاء المعري، فألزمت نفسها بما ليس له لزوم من الهيئات والمراكز والمجالس التي بعضها يكرر آخر، أو توأم سيامي برأسين لجسم واحد، وبها من التداخلات “chevauchements” ما بالقطع الارضية “الگزرات”.فمثلا ما المانع أن تكون جائزة المتون -وهي تُسبِّحُ بحمد ربها مستنكفة بوزارة الشؤون الإسلامية- من مشمولات جوائز شنقيط طيبة الصيت، وأن يضم لحاف واحد التلفزة الموريتانية وقناة المدرسة ،بدل قطع صلة الرحم بينهما مع أنهما من أبٍ بيولوجي واحد ومهمة إحداهما جزء من مهام الأخرى. اللهم إذاكان السبب مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى كما في شهادة المرأة. وما الفرق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب !؟ وما ضرورة مرفق عمومي بمسمى مركز شؤون المرأة والفتاة يصول ويجول في المهام الموكلة لوزارة شؤون المرأة والطفل. ؟، وقائمة هذه الزوائد التي لا لزوم لها طويلة. قد نتفهم ما كان منها مبرره إشراك المجتمع المدني، أو له صلة بالتزامات ومواثيق خارجية، لكن لا يمكن فهم ما منها بقرار خالص من الدولة ولا يحمل منافع للناس في الدنيا، ولا في الآخرة، فأقوال الحكومة، وأفعالها مصونة عن العبث.
